مراكز البحوث: الإجراءات التقشفية شر لابد منه

تحذيرات من موجات تضخمية.. وتوترات سياسية واجتماعية
قال محللون اقتصاديون إن اتجاه الحكومة لإقرار إجراءات تقشفية خلال الفترة المقبلة «شر لابد منه»، فى ظل ضرورة اتخاذ قرارات حكومية جريئة تكبح جماح المصروفات ومن ثم تحجيم عجز الموازنة، حتى وإن تحقق ذلك على حساب التضخم فمن السهل التعامل معه لكن يصعب خفض عجز الموازنة.
وقال محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادى بالمجموعة المالية هيرمس القابضة إن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الطاقة وفرض ضرائب جديدة سيؤدى قطعاً لزيادة معدلات التضخم، وسيتبع رفع أسعار الغاز للمصانع زيادة فى أسعار السلع كما سترفع أسعار البنزين والسولار تكلفة خدمات النقل للمواطنين.
وأضاف «من المعتاد تحميل أى زيادات فى التكاليف على المستهلك النهائى».
وقال أبو باشا رغم التأثيرات السلبية لزيادة أسعار الطاقة والضرائب إلا أنها ضرورة ملحة لخفض عجز فى ميزان المدفوعات حيث يمثل دعم الطاقة عائلاً كبيراً تتكبده الحكومة سنوياً وبالنهاية لا يصل إلى مستحقيه.
و أوضح أن دعم الفقراء والمعدمين أمر لايمكن اهماله خاصة فى ظل القرارات التقشفية الحالية والتى ستزيد من وضع المواطن الفقير سوءاً، وأكد ضرورة وصول الدعم النقدى إلى مستحقيه، فضلا عن الاصلاحات الحكومية بمنظومة الدعم التموينى عن طريق البطاقات التموينية التى توفر للمواطن أكبر قدر من احتياجاته السلعية بأسعار أقل.
بينما قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية إن سياسة الحكومة التقشفية الممثلة فى زيادة أسعار الطاقة والضرائب ستؤثر بنسبة طفيفة ولحظية على التضخم، فمن المتوقع أن يتعافى منها سريعاً ويعاود الحركة فى الحدود الآمنة بين 5 – %10 ارتفاعاً وانخفاضاً، خاصة مع انخفاض أسعار السلع والمنتجات حالياً بجميع أنحاء العالم فى ظل اشتعال المنافسة بين الشركات، ما يساهم فى خفض تكاليف الاستيراد ومن ثم امكانية الموازنة بين ارتفاع اعباء الطاقة وتكاليف الانتاج.
وقال جنينة إن رفع أسعار الطاقة يعد أولى الخطوات الرئيسية المهمة لتخفيف العبء عن بند الانفاق ولإن نجحت الحكومة فى تمريرها للشعب بمختلف طبقاته ستتحول مصر إلى دولة اقتصادية بلا مشاكل هيكلية ضخمة.
و قال آلين ساندى رئيس قسم بحوث شركة «النعيم المالية القابضة» إن الإجراءات التقشفية التى تتبعها الحكومة الحالية من رفع دعم الطاقة وزيادة الضرائب هى الحل الأمثل من وجهة نظر لحل أزمة عجز الموازنة.
وقال « حل أزمة العجز إما من خلال زيادة الإيرادات أو تخفيض الإنفاق، إلا أن زيادة الإيرادات لن يحقق مردوداً سريعاً وأثاره ستظهر على المديين المتوسط والطويل، لذا يعد تخفيض النفقات هو الحل الأسرع والأنسب حالياً «
وطالب عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث فى شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية الحكومة قبل اتخاذ أى قرار برفع أسعار الطاقة بالتخطيط لمواجهة الزيادات المتوقعة فى أسعار السلع الخدمات، وحذر من الوقوع فى أزمة تضخم تؤدى إلى مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية.