قال أشرف العربى، مستشار صندوق النقد الدولى للسياسات الضريبية فى منطقه الشرق الأوسط ان تعديلات قانون ضرائب الدخل الاخيرة والتى شهدت فرض ضرائب على أرباح البورصة والتوزيعات والضريبة الاضافيه %5 لما فوق المليون جنيه للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لم تعرض على صندوق النقد، ومشروع القانون «مصرى خالص» بنسبة %100 على حد قوله.
واضاف فى تصريحات لـ «البورصة» إن التعديلات لن تضاعف الدخل الضريبى كما يشاع حالياً بل انها تخفى جزءاً من عجز الموازنة، و«الحكومة بتاخذ علاج مش بتاعها».
وحذر من تأثير التعديلات على جاذبية مصر للاستثمار على اعتبار انها سترفع سعر ضريبة الدخل إلى %40 فى المتوسط، فى حين تشهد الدول المجاورة كالسعودية والأردن أسعاراً منخفضة أقل من %20.
وقال العربى إن تصريحات وزير المالية هانى قدرى عن ان الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستتراوح بين 35 مليار جنيه و40 مليار جنيه تعنى زيادة سعر ضريبة المبيعات من 10 إلى %13، مما سيرفع من المعدلات التضخمية لاسعار السلع.
وقال ان حديث الحكومة عن ان التضخم لن يحدث سوى مرة واحدة حال فرض القانون كلام غير منطقى نظراً لان الأسعار عند زيادتها لا تتراجع مرة اخرى بعكس الدول الاوربية فان انخفاض الاسعار مرتبط بتراجع معدلات التضخم.
وطالب العربى وزارة المالية بإصلاح الإدارة الضريبية وعمل نظام معلوماتى قوى بدلا من فرض ضرائب جديدة على المستثمرين، والمصلحة لديها عدد كبير من الممولين يتجاوز 3 ملايين ممول لاتعلم البيانات الكافية عنهم.
أما على جانب استحداث مادة لمراجعة حالات الاندماجات والاستحواذات والاتفاقات التى تبرم لتأكد من انها جاءت لتخفيض الاعباء الضريبية وليس تجنبها، قال العربى ان تلك المادة لا يمكن تطبيقها على جانب مصلحة الضرائب ولا على جانب الممولين، مشيراً إلى ان الأولى بوزارة المالية تحديد الحالات التى يلجأ اليها المتعامل مع الضرائب للتهرب واصدار إجراءات بشأنها للحد من ظاهرة التسريب الضريبى بدلا من اصدار مواد صعبة الفهم والتطبيق على حد قوله.
