الحكومة فشلت فى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شهدت الولايات المتحدة طفرتين كبيرتين فى الإنفاق على البنية التحتية فى القرن الماضي، الأولى خلال فترة الكساد الكبير، عندما تم بناء طريق «جوى بولاسكى» والثانية فى الخمسينات والستينات، عندما كان يتم بناء أكثر من نظام للطرق السريعة تربط بين الولايات الأمريكية.
انخفض منذ ذلك الحين الإنفاق على البنية التحتية العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى نصف المستوى الأوروبى، فالولايات المتحدة هى واحدة من أكثر الدول التى تعتمد على استقلال السيارات على وجه الأرض، وتنفق نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى على الطرق مثل السويد، حيث وسائل النقل العام جيدة جدا.
ويجرى انفاق ثلاثة أرباع من إجمالى الإنفاق العام على البنية التحتية فى الوقت الذى خفضت فيه الدولة ميزانياتها بنسبة %3.8 فى عام 2009 و%5.7 فى عام 2010، وفى الوقت نفسه فواتير إصلاح قادمة فمعظم ما تم بناؤه بعد الحرب لمدة 50 عاماً يحتاج الآن إلى استبدال. ويشمل ما يقرب من نصف الجسور فى البلاد.
ذكرت صحيفة الايكونوميست أن علامات النقص فى كل مكان حيث تتم عملية تمويل المطارات من رسوم الركاب وصندوق ائتمانى آخر وبقيت على هذا المسار حتى مع الزيادة فى الحركة الجوية والتخليصات الجمركية يمكن أن تستغرق ساعات فى مطار «جون كينيدى» فى نيويورك بمتوسط انتظار حوالى 30 دقيقة، ولكن بعض الفقراء ينتظرون قرابة الأربع ساعات.
ينبغى أن يكون هذا التوقيت وقتا طيبا لجلب المال الخاص خصوصا أن شركات القطاع الخاص تتكئ على سيولة نقدية تبلغ تريليونى دولار وهو ما يكفى لتعويض نقص الاستثمارات العامة مع انخفاض اسعار الفائدة فى حال تشجيع هذه الشركات على الدخول فى مشروعات بنية تحتية.
فالولايات المتحدة بطيئة فى الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص فشركاتها خبرتها قليلة فى هذا المجال لذلك تشارك اثنتان من شركات التمويل الأجنبى فى البنية التحتية وتم تمويل نفق ميناء ميامى وهو مشروع يتكلف مليارات الدولارات ومن المقرر افتتاحه قريبا، من قبل الأوروبيين.
تعتقد «جيف اميلت» المديرة التنفيذية لدى شركة «جى اى»، أن مشاريع البنية التحتية العامة الكبيرة تتطلب بعض التدخل الحكومي، سواء من خلال الإعانات وضمانات القروض، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولتحقيق هذه الغاية اقترح «جون ديلانى» عضو الكونجرس من ولاية «ماريلاند» مشروع قانون من شأنه أن يمنح الشركات تخفيضات ضريبية على أرباح الشركات الأجنبية فى حال شرائه بجزء من المال سندات البنية التحتية.
ودعم مشروع القانون الجمهورى فى مجلس النواب سبعة من الجمهوريين وستة من الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ وبالرغم من ذلك فإنه لا يزال عالقا فى الكونجرس حتى الوقت الراهن.
أفاد «روبرت بوينتيس» لدى معهد بروكنغ وهو مؤسسة الفكرية بأن المشكلة كبيرة جدا، ويفترض الناس أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تكون مسئولة وأضاف: «فى الواقع مستويات أخرى من الحكومة سوف تتطلع لإيجاد المال المطلوب. وهذا ما بدأ يحدث فبعض الولايات تضيف ضرائب البنزين الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية. وزادت ولاية «فيرجينيا» من ضريبة المبيعات لدفع ثمن البنية التحتية. واقترح «ريك سنايدر» حاكم ولاية «ميشيجان» زيادة الضرائب لتحصيل مليار دولار إضافية سنويا للانفاق على البنية التحتية».
