حد أقصى لتمويل المساكن وزيادة متطلبات الاحتياطى النقدى للبنوك
يسعى بنك إنجلترا المركزى إلى الحد من ارتفاع أسعار المساكن وقروض الرهن العقارى من خلال تدابير تهدف إلى إيقاف طفرة ائتمان مستقبلية.
وقد استحدث بنك إنجلترا المركزى قانونين تنظيميين جديدين، الأول أوصى به صندوق النقد الدولى وهو وضع حد أقصى لديون القروض العقارية التى قد يأخذها المُقترض مقارنة بدخله.
وتم تحديد الحد الأقصى حتى لا تزيد نسبة الإقراض مقارنة بالدخل على %4.5 أى ما لا يزيد على %15 من الإقراض الجديد لشراء المنازل السكنية، وفى الوقت الحاضر، لم يتجاوز أى بنك حد %4.5 أى ما يعادل %11 من الإقراض الجديد.
والقانون الثانى هو الزيادات فى كمية رأس المال التى ينبغى على البنوك الاحتفاظ بها ضد القروض المحفوفة بالمخاطر، وقال البنك المركزى إن البنوك يتعين عليها التأكد من أن المقترضين سيظلون قادرين على سداد القروض فى حالة ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة %3 فى السنوات الخمس الأولى من قرض الرهن العقاري.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن القيود التى فرضتها لجنة السياسة المالية التابعة للبنك ليست ملزمة حالياً ولكنها تسعى للإحالة دون ارتفاع مستويات الاقتراض ارتفاعاً شديداً فى الوقت الذى يتعافى فيه الإقتصاد.
وأفاد تقرير الاستقرار المالى الصادر عن بنك إنجلترا المركزى إن لجنة السياسة المالية لا تعتقد أن مديونية الأسر تشكل تهديداً مباشراً على الاستقرار، ولكنها اتفقت على أنه من الحكمة أن تقوم بالتأمين ضد مخاطر السوق وزيادة كبيرة أخرى فى عدد الأسر المثقلة بالديون.
ومن المتوقع أن يكون أقصى تأثير لتلك السياسة المالية فى ظل سيناريو الطفرة العقارية هو تخفيض مستوى الدخل القومى بنسبة %0.25، وقال البنك إن التدابير التى تبناها من شأنها أن تحد من تقلبات الاقتصاد الكلى ووحشية عدم الاستقرار المالى.
