قال مصدر حكومى ان الحكم القضائى بحبس رجل الأعمال ناصف ساويرس مدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه ليس لتهربه من من الضرائب ولتحريره شيكاً لمصلحة الضرائب بمبلغ 900 مليون جنيه دون رصيد.
وتابع المصدر لـ «البورصة» ان الضرائب اتخذت الاجراءات القانونية بهذا الشأن عن طريق الحجز الإدارى على الشركة ورفع دعوى امام القضاء ضد ناصف ساويرس بتهمة اصداره لشيك بدون رصيد».
وكان رجل الاعمال ناصف ساويرس اتفق فى وقت سابق على التصالح مع مصلحة الضرائب حول الضرائب المستحقة عليه من صفقة بيعه لقطاع الاسمنت أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة لافارج وتعديل الاقرار الضريبى للشركة بمبلغ 7.1 مليار جنيه بعد الاتفاق بين الطرفين على عدم احتساب الصفقة قضية تهرب ضريبى.
أضاف المصدر أن هيئه قضايا الدولة هى محامى الحكومة فى هذا النزاع، ويمكن لناصف ساويرس الطعن على الحكم بالحبس والغرامة على اعتبار انه حكم اولى وليس باتاً أو نهائياً.
وقال المصدر لا يمكن التعليق على احكام القضاء ويجب احترامها وتنفيذها فى ظل احترام القانون، وتابع: ان تحرير شيكات بدون رصيد جنحة تصل فى كثير من الاحيان إلى الحكم بالحبس.
وقال ان مصلحة الضرائب جهة تنفيذية للأحكام وليس من حقها ان تعقب على الاحكام الصادرة.
وسدد ساويرس مبلغ 2.5 مليار جنيه فى الدفعة الأولى للتصالح مع الضرائب وحرر شيكاً بقيمة 900 مليون جنيه دون رصيد، مما دفع مصلحة الضرائب لإقامة دعوى قضائية لحفظ حقوقها المالية.
قالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن هانى قدرى دميان وزير المالية عقد اجتماعا أمس مع الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب لبحث أزمة توقف ناصف ساويرس عن سداد أقساط اتفاقية التصالح مع مصلحة الضرائب.
