اثار صندوق النقد الدولى تساؤلاً يثير الخوف فى قلب أى وزير مالية وهو هل سيستمر التباطؤ العالمى الحالى إلى ما بعد العامين المقبلين؟ وإذا كانت الاجابة على هذا السؤال هى نعم، فهذا يوحى بأن احتمالات النمو معدومة فى كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة وأن الشعوب ستصبح اكثر فقرا وأن عجز الموازنة سيصبح ملفا من الصعب إغلاقه.
وتعتمد الإجابة على هذا السؤال، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، على قدرة صانعى السياسة الأمريكيين والأوروبيين على التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى قصيرة المدى التى تواجههم على نحو استباقي.
وأشار التحليل الذى أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” لتقارير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولى منذ 2003 والبالغ عددها 18 تقريراً إلى ازدياد النظرة التشاؤمية حيال آفاق النمو المحتملة لمجموعة الدول السبع.
فعلى سبيل المثال، توقع صندوق النقد الدولى فى ابريل 2007، قبل اندلاع الازمة المالية العالمية، أن النمو المستدام فى الولايات المتحدة سيكون بمعدل يزيد قليلا على 3%، أما الآن فهو يرى أن اكبر اقتصاد بالعالم سينمو بوتيرة مستدامة تزيد قليلا على 2% على المدى المتوسط.
ويقدر الصندوق أن معدل نمو المملكة المتحدة انخفض من 2.7% إلى 1.7%، بينما هبط معدل اليابان من 1.7% إلى 0.7%، فى حين انزلق معدل نمو ايطاليا إلى الركود، بالإضافة إلى تراجعات مماثلة فى فرنسا وكندا.
تعد المانيا هى الدولة الوحيدة، فى اعين صندوق النقد الدولي، التى حافظت على وتيرة ثابتة لنموها قبل الأزمة، حتى وان كان معدل النمو المحتمل لا يتخطى 1.5%.
بينما جاء تقييم النقد الدولى لاحتمالات النمو فى بعض الدول متوافقا مع المؤسسات المحلية، ففى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، توقع مكتب الموازنة بالكونجرس أن تكون نسبة النمو المحتمل 2.2% للفترة ما بين 2012 و2022، بينما كانت توقعات الصندوق فى بعض الدول الأخرى أكثر تشاؤما.
وتوصل مكتب مسئولية الميزانية، وهو هيئة مستقلة تراقب الميزانية البريطانية، فى تقييمه إلى أن الاقتصاد يمكن ان ينمو بمعدل سنوى 2.3% دون أن يتسبب فى ضغوط تضخمية.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الصندوق خفض توقعاته للأسواق الناشئة لأنها تعانى من مشكلات داخلية بالإضافة إلى العوائق الخارجية، وقال الصندوق إن توقعاته بشأن النمو فى البرازيل انخفضت بشكل حاد حيث يقدر الصندوق نموها بنسبة 1.5% هذا العام بعد أن كانت النسبة 2.5%.
أما الاقتصاد الهندى فقد ينمو بنسبة 4.9% هذا العام و6% العام القادم، وهذا أقل من التوقعات السابقة بـ 6.2% و6.6% على التوالي.
كما خفض الصندوق تقديراته للصين بنسبة 0.2% كل عام إلى 7.8% فى 2012 و8.2% فى 2013.
وقال البنك إن هناك مخاطر أخرى يعانى منها الاقتصاد العالمى فى المدى القصير وتشمل تجدد ارتفاع أسعار البترول وعدم قدرة الولايات المتحدة على رفع سقف الديون مجددا.
اعداد – رحمة عبدالعزيز ونهى مكرم
