قال تقرير صادر عن شركة وثيقة لتداول الاوراق المالية ان القرارات الاخيرة للحكومة المصرية تتشابه مع مثيلتها التى صدرت صبيحة يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2008.
واوضح التقرير ان الحكومة فى ذلك الوقت فاجأت المصريين ومجتمع الاعمال بعدة قرارات، كان من بينها رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز الطبيعى، بالإضافة لعدة قرارات أخرى مرتبطة بإلغاء الإعفاءات الض ريبية الممنوحة لشركات المناطق الحرة وفى بعض الأنشطة الأخرى، إضافة إلى زيادة أسعار الطفلة لشركات الأسمنت.
وقالت الحكومة في ذلك الوقت أن ذلك يعد ضرورة حتمية لتدبير موارد مالية تعادل ما ستتحمله الموازنة نتيجة قيام الرئيس السابق مبارك بمنح علاوة اجتماعية قدرها 30%، إضافة لبعض المصروفات الأخرى.
تلقى سوق الأوراق المالية هذه القرارات بصدمة كبيرة، وكان هذا التاريخ بداية الهبوط من أعلى قمة تاريخية للسوق عند 12 ألف نقطة تقريبا… وتزامن ذلك مع وجود عامل خارجى ساعد في تأكيد واستمرارالهبوط العنيف وهو الأزمة المالية العالمية، لتكمل على البقية الباقية من السوق، فخلال عشرة أشهر فقط وصل السوق لأدنى مستوى له عند 3800 نقطة في مارس 2009.
وقال التقرير انه فى 5 يوليو 2014 يتكرر المشهد مرة أخرى بزيادة أسعار المواد البترولية مجتمعة وبنسب تتفاوت بين 40% لبنزين 92، و78% لبنزين 80، ولترتفع أسعار السولار الذى يشكل بمفرده حوالى نصف مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 63%… تزامن ذلك مع زيادات أخرى في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وأيضا يأتي بعد أسبوع واحد من التعديلات التي أدخلت على ضريبة الدخل لتفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل بالأوراق المالية، وكذلك ضرائب على التوزيعات النقدية للشركات.
وعرض التقرير الاثار الايجابية من قرارات 5 يوليو الجارى ومنها تخفيض عجز الموازنة بقيمة الوفر الناتج عن تخفيض الدعم والذى قدرته الحكومة بـ 42 مليار جنيه، منهم 32 مليار جنيه هي قيمة الوفر الناتج من زيادة أسعار المواد البترولية، إضافة إلى 10 مليار جنيه ناتجة من رفع أسعار الوقود لمحطات الكهرباء والذى ستقوم الكهرباء بتعويضه عن طرق الزيادة التي أعلنتها في أسعار شرائح الاستهلاك بداية من الشهر الجارى.
بالاضافة الى انه ذلك يتزامن مع مجموعة القرارات الضريبية التي صدرت مؤخرا، وهو ما تستهدف منه الحكومة تخفيض نسبة عجز الموازنة للناتج من 14.5% بقيمة 350 مليار جنيه، لتكون في حدود 10% بما يعادل 240 مليار جنيه.
كما ان تخفيض استهلاك الطاقة بشكل عام بدافع الترشيد ـ شبه الاجبارى ـ نتيجة ارتفاع الأسعار، مثل ترشيد استهلاك الكهرباء (التي تعانى مصر من عجز كبير فيها) وكذلك المواد البترولية , بالاضافة الى إزالة التشوُهات السعرية للطاقة الموجودة بين قطاعات الإقتصاد .
كما عرض التقرير الاثار السلبية المتوقعة على القرارات ومنها الأثر التضخمى لهذه القرارات، حيث تعد المواد البترولية والطاقة أحد العناصر الأساسية ضمن عناصر التكلفة لكافة المنتجات في مصر وبنسب متفاوتة، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار نقل كافة البضائع والسلع نتيجة ارتفاع سعر السولار بنسبة 63%، بالإضافة لارتفاع مضاعف في أسعار السلع الزراعية نتيجة اعتماد الإنتاج الزراعى على السولار و ارتفاع أسعار نقل الركاب بارتفاع تعريفة الميكروباص والتاكسى و ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والمازوت للمصانع خاصة كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والاسمنت والأسمدة والألمونيوم وغيرها.
بالاضافة الى ان التضخم سيؤدى في حال عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من حدته ـ إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى، ومن ثم انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيؤثر سلبا بارتفاع تكلفة الواردات وزيادة عجز الميزان التجارى.
بخلاف ازدياد معاناة شريحة كبيرة من الشعب المصرى خاصة أصحاب الدخل الثابت مثل موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم قدرتهم على زيادة دخولهم على عكس أصحاب المهن الحرة، وهو ما يهدد بالعودة لظاهرة المطالب الفئوية بزيادة الأجور وانتشارها بشكل أوسع وربما أكثر حده، وهو ما قد يؤثر على الحالة الأمنية المضطربة أصلا.
