%2.6 نمواً فى الانفاق على البحث والتطوير العام الماضى
عندما تنفق الشركات الأموال على المصانع الجديدة والمعدات (النفقات الرأسمالية) تكون النتيجة زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادى. فأحد الأهداف من جهود البنوك المركزية لقمع أسعار الفائدة هو تشجيع المزيد من هذه الانفاقات.
لكن الاستطلاع الأخير من «ستاندرد آند بورز» وكالة التصنيف الائتمانى يشير إلى أن الازدهار يتحقق على المدى البعيد، فمن حيث القيمة الحقيقية انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة %1 العام الماضى ومن المتوقع تراجعها مرة أخرى العام الجارى.
وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن حصة الأسواق الناشئة من النفقات الرأسمالية العالمية التى ينظر إليها عادة على أنها المحرك للاقتصاد العالمى هبطت من %34 عام 2011 إلى %27 العام الماضي.
وأنفق كبار المستثمرين على قطاع التعدين والطاقة %42 من النفقات الرأسمالية العالمية العام الماضى، ولكن الإنفاق على الصناعة تباطأ بشكل حاد، ومن المتوقع انخفاضه العام الجارى.
وزادت النفقات الرأسمالية على التدفق النقدى الحر فى ثلاث من السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى الطفرة الاستثمارية فى العقد الماضى.
وذكرت الصحيفة أن الإنفاق على البحث والتطوير أكثر قوة من النفقات الرأسمالية وارتفعت قيمته الحقيقية %4.7 فى 2011 و2012 ولكن يبدو الزخم فى هذا القطاع آخذاً فى التباطؤ، فعلى الرغم من تحسن الاقتصاد نما الانفاق على البحث والتطوير %2.6 فقط العام الماضي.
وتتساءل الجريدة لماذا لم تستفد الشركات من مزايا التمويل الرخيص وأنفقت أكثر من ذلك؟ لسبب واضح هو أن إيرادات الشركات لم تشهد نمواً سريعاً فنسبة النفقات الرأسمالية إلى العائدات على مقربة من أعلى مستوى لها فى عشر سنوات.
تشير دراسة للشركات البريطانية إلى أن عدم اليقين بشأن الطلب وخطر العوائد الضعيفة هما أهم العوائق أمام المدراء التنفيذيين لبحث زيادة النفقات الرأسمالية.
وأضافت أنه دون حدوث انتعاش عالمى قوي، وعدم انفاق الشركات أكثر من ذلك لن يكون هناك أى انتعاش حقيقى.
