على الرغم من التأثيرات السلبية التى تتحملها قيادات البنوك العامة عقب تطبيق الحد الأقصى للأجور إلا أن القانون جاء فى الوقت المناسب لإنقاذ ارتفاعات تكلفة التشغيل عقب قرارات تخفيض الدعم ورفع أسعار الكهرباء والوقود وما يلحق بها من ارتفاع عام للأسعار.
وعانت البنوك خاصة العامة الثلاثة اعوام الماضية من ضغوط فى تكلفة التشغيل خاصة فى ظل تعدد المطالبات الفئوية للعاملين بها ورفع أغلب الأجور وهو ما تسبب فى الضغط على ميزانيات ومعدلات الربحية بالبنوك وتكلفة التشغيل بشكل ملحوظ.
ويرى مصرفيون ان قرار زيادة الأسعار وتخفيض الدعم سيزيد من الأعباء التشغيلية بالقطاع المصرفى المصرى، ولكنه سيكون أقل تأثيرا على البنوك العامة التى ستشهد تخفيضاً فى النفقات التشغيلية عقب تطبيق قانون الأقصى للأجور.
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان قانون الحد الأقصى للأجور يحد من تكلفة التشغيل بالبنوك العامة خاصة بعد تفاقمها الأعوام الأخيرة نتيجة الاحتجاجات الفئوية ومطالبات الموظفين بتحسين اجورهم، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار يؤثر على جانب المصروفات فى القوائم المالية للبنوك، لافتاً إلى أن حجم التأثير يرجع إلى عدد الفروع لكل بنك وحجم إنفاقه وان البنوك الكبيرة هى الأكثر معاناة من ارتفاعات تكلفة التشغيل.
اضاف القصير ان تأثير الحد الأقصى للأجور سيكون محدوداً على توفير نفقات التشغيل، نظراً لكونه بنك صغير، فضلا عن حدوث ارتفاع طفيف فى المصروفات التشغيلية بعد ارتفاع الأسعار خاصة وأن عدد الفروع التابعة للبنك مازال محدوداً.
أشار القصير إلى أن مصروفات التشغيل بقوائم البنك لاتمثل اكثر من %2 من حجم نشاطه، وذلك لعدم وجود شبكة كبيرة يمتكلها البنك من الفروع وعدد السيارات التابعه له محدود.
اوضح ان البنوك العامة الكبرى مثل البنك الأهلى ومصر هى البنوك الاكثر تأثراً بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وذلك لم تتميز به من شبكة فروع كبيرة التى ترتفع مصروفاتها نتيجة زيادة الأسعار، ولكن الأقصى للأجور سيحد أيضا من تلك الارتفاعات المتوقعة عقب رفع الأسعار.
ومن جانبه، قال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى ان ارتفاع الأسعار سيؤثر على المصروفات التشغيل بالبنوك، لافتا إلى ان التضخم يؤثر بشكل ملحوظ فى ميزانيات البنوك ومعدلات الربحية الحقيقية.
اضاف الرفاعى ان مصاريف التشغيل فى البنوك العامة مرتفعة، وان الزيادة المقررة من جانب الحكومة على أسعار الوقود والكهرباء تزيد من تكلفة التشغيل فى قوائم البنوك، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور أيضاً سيؤثر بشكل محدود على تخفيض تكلفة التشغيل، خاصة وأن البنوك الكبرى كالبنك الأهلى ومصر لديها مصروفات تشغيلية كبيرة بخلاف بند الأجور كمصروفات الفروع ووسائل النقل ورسوم الخدمات والمرافق كالكهرباء والوقود وأجهزة الكمبيوتر والأوراق وغيرها من معدات خام.
قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر – إيران إن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبياً على تكلفة التشغيل بالبنوك ومن الممكن أن يدفعه لزيادة الرسوم الإدارية لتغطية ارتفاعات الأسعار، مشيراً إلى أن قانون الحد الأقصى سيحد من تلك الارتفاعات، ولكنها ستظل موجودة لكبر حجم تلك البنوك وتعدد فروعها.
اضاف طنطاوى أن الوقود والكهرباء عاملان رئيسيان فى البنوك ولا يمكن الاستغناء عنهما والاكثر تأثيراً على مصروفات البنوك، وذلك لما تمثله من اهمية فى تكلفة التشغيل، مشيراً إلى ان زيادة الأسعار سينعكس على جميع متطلبات البنوك من طباعة أوراق ومستلزمات أخرى.
لفت طنطاوى إلى ان البنوك الخاصة ستتأثر بارتفاع الأسعار وسينعكس على نتائج اعمالها خلال العام المالى المقبل، وخاصة انها لاتطبق الحد الأقصى على الاجور، لذا تسعى البنوك إلى ترشيد النفقات حتى لا تتأثر الارباح.
قالت لميس نجم، نائب رئيس مجلس إدارة سيتى بنك إن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبى على جميع قطاعات الدولة، لكن الاقتصاد المصرى فى وضع يتطلب من أجهزة الدولة إعادة النظر فى الدين الخارجى وخفض العجز فى الموازنة.
أضافت لميس أن البنوك شأنها شأن أى قطاع يعمل بالدولة ومن الطبيعى أن تتأثر نفقاتها بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، مشيرة إلى أن البنوك طبقت سياسة ترشيد المصروفات منذ عدة سنوات لمواجهة الركود الاقتصادى طوال العامين الماضيين.
أوضحت لميس أن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى زيادة جانب المصروفات، لذا تقوم البنوك خلال وضع الاستراتيجية للعام المقبل بوضع سياسة تحوطية تضمن خفض مصروفاتها، بما لا يؤثر على الأرباح السنوية للبنوك، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة سيحد من ارتفاع تكلفة التشغيل، لاسيما وانها بنوك كبيرة لديها أعباء نفقات ومصروفات مرتفعة تحد من الأرباح وتستحوذ على بند كبير فى ميزانياتها.
