أقرت موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2014/2015 بالقانون رقم 96 لسنة 2014 بإجمالي 1.4 مليار جنيه، فيما تبلغ التكاليف والمصروفات المعتمدة للهيئة 685.3مليون جنيه .
وتستحوذ الأجور على 62% من إجمالي التكاليف المعتمدة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وفقا للقانون بقيمة 425 مليون جنيه، مقابل 260.3 مليونا للمصروفات الأخرى.
وقدرت الإيرادات المتوقعة للهيئة نهاية العام المالي يونيو 2015 بإجمالي 920 مليون جنيه ،فيما بلغ صافي الربح المتوقع بالميزانية 234.7 مليون جنيه .
وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في موازنتها المعتمدة للعام الحالي، إن جملة استخداماتها الرأسمالية ستصل 474.4 مليون جنيه منها 81% للاستخدامات الاستثمارية بقيمة 384.4 مليونا مقابل تحويلات رأسمالية بقيمة 90 مليون جنيه تقريبا .
وأضافت الهيئة في موازنتها إن الإيرادات الرأسمالية المتوقعة للعام المالي المنتهي يونيو المقبل ستصل 474.4 مليون جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
وألزم قانونه الموزنة الهيئة العامة للاستثمار بمراعاة الصرف على المشروعات المدرجة باستخداماتها الاستثمارية في ضوء تنظيم بنك الاستثمار القومي،كما لايجوز لها السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الاخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص .
