رفعت ماليزيا سعر الفائدة الرئيسى للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد تسارع النمو الاقتصادى وسعى البنك المركزى للحد من مخاطر الاختلالات المالية.
ذكرت وكالة بلومبيرج أن بنك نيجارا ماليزيا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى %3.25.
وأضافت ان التحركات المستقبلية سوف تعتمد على ميزان المخاطر بالنسبة للنمو والتضخم.
الجدير بالذكر أن ماليزيا هى الدولة الأولى فى جنوب شرق آسيا التى رفعت سعر الفائدة هذا العام، ما يؤكد ثقة صانعى السياسات فى تعافى النمو الاقتصادى من الصادرات والطلب المحلى داخل البلاد.
أفاد “كريستال تان” المحلل الاقتصادى لدى كابيتال ايكونوميكس فى سنغافورة بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت قوية، وهو الأمر الذى يشير إلى تعافى الاقتصاد بما يكفى لتحمل التشديدات فى السياسة النقدية، كما نرى مجالا لزيادات أخرى قبل نهاية العام الجارى.
وانخفض الرنجت %0.3 مقابل الدولار وهو أكبر انخفاض فى أسبوعين، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج، ولكنها سجّلت أفضل أداء بين 24 عملة من عملات الأسواق الناشئة بعد الروبية الاندونيسية والبيزو الكولومبي.
صرّح البنك المركزى بأن ثبات آفاق النمو ومعدّل التضخم فوق المتوسط على المدى الطويل كانت العوامل وراء قرار رفع سعر الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين %3.2 فى مايو من العام الماضى، متباطئة من %3.5 فى مارس وفبراير حيث سجّلت أسرع وتيرة منذ عام 2011. كما يتوقع البنك المركزى مكاسب بنسبة %3 إلى %4 العام الجارى.
ووفقا للبنك المركزى تهدف عملية تطبيع الأوضاع النقدية أيضا للتخفيف من مخاطر الاختلالات الاقتصادية والمالية الأوسع التى يمكن أن تقوض آفاق النمو فى الاقتصاد الماليزي.
ذكر “جوناسان سيكويرا” المحلل الاقتصادى فى هونج كونج أن مجموعة جولدن مان ساكس تتوقع ان بنك نيجارا سوف يقدّم زيادة أخرى فى سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجارى لتعزيز الصادرات الماليزية ودفعها الى مسار النمو العالمى.
جاء ذلك فى الوقت الذى أفاد فيه “زيتى اخضر عزيز” محافظ البنك المركزى فى أبريل الماضى بأنه من المحتمل تسارع التضخم إلى حد ما العام المقبل نتيجة زيادة الضرائب وبعد ذلك يعود الى معدّله مرة اخرى ليسجل حوالى %3 بحلول عام 2016.
