قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها والتي توجه في الاساس لهيكلة الاختلالات المالية وتخفيض عجز الموازنة المرتفع. تضمنت الاصلاحات كلاً من جانب الايرادات والمصروفات في الموازنة من خلال زيادة قاعدة الايرادات عن طريق الضرائب وفي نفس الوقت خفض الانفاق على دعم الطاقة وفي نفس الوقت توجيه بعض تلك الاموال نحو الانفاق الاجتماعي والرأسمالي. كانت تلك الاصلاحات على طاولة المفاوضات منذ وقت طويل إلا ان العديد من الحكومات لم تتمكن من اتخاذها خوفاً من تلاشي شعبية القائد والذي قد يؤدي بدوره إلى حالة من السخط الشعبي.
سيكون لتلك الاصلاحات اثر ايجابي على الاقتصاد في المدى المتوسط والطويل من خلال اعادة هيكلة النموذج الاقتصادي في مصر ليكون اكثر كفاءة بقيادة السوق وفي نفس الوقت توجيه الانفاق الحكومي إلى القطاعات المنتجة وتحسين جودة الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي. وعلى الرغم من الأثر الايجابي والسريع المتوقع لتلك الاصلاحات من حيث خفض عجز الموازنة إلا ان الاثار السلبية قد تظهر على المدى القصير مثل تباطؤ مؤقت للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. ولحين ظهور بعض الفوائد متوسطة الاجل لتلك الاصلاحات لتعادل التأثيرات السلبية قصيرة الاجل فمن المتوقع ظهور بعض السخط الشعبي. كما ان دور الحكومة في تعويض المتضررين من تلك الاصلاحات بصورة مؤقتة يعتبر اساسي من اجل احتواء السخط الشعبي المحتمل. نرى بالفعل قيام الحكومة بزيادة دورها الرقابي على الاسواق لتجنب الارتفاعات الكبيرة في الاسواق وخاصة اسعار الاغذية والمواصلات.
فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، نرى ان قاعدة التكاليف الخاصة بمصنعي الاسمنت والحديد سترتفع بعد خفض الدعم إلا إننا نتوقع قدرة شركات الاسمنت على تمرير تلك الزيادات إلى السوق. بالنسبة لقطاع البتروكيماويات والاسمدة نرى ان الاثر سيكون اقل نظراً لاستخدام تلك الشركات لمعادلة سعرية. ونرى ان خفض الدعم سيعمل كمحفز لصناعة الطاقة ونسلط الضوء على شركة السويدي كمستف يد رئيسي.
بالنسبة لشركات التطوير العقاري فنرى انها ستتمكن من تمرير تكاليف الانشاءات وتواصل الاستفادة من ارتفاع التضخم، إلا ان شرائح الدخل المنخفض ستكون الاكثر تأثراً نتيجة ارتفاع التكاليف إذ ان الوحدات ستكون مرتفعة القيمة لتلك الشرائح وإن تم بيعها بسعر التكلفة إلا في حالة قامت الحكومة بدعمها. كما نرى ان ارتفاع ضريبة مبيعات السجائر واسعارها سيكون له اثر ايجاب ي على المصنع الوحيد في مصر وهي الشركة الشرقية للدخان نظراً لقيام الشركة بمراجعة اسعار السجائر وقامت بزيادة حصتها من ايرادات العبوة.
كما اشرنا ان شركات المحمول تدرس زيادة تكاليف تعريفة المكالمات كنتيجة لرفع اسعار الطاقة. بالنسبة لقطاع البنوك قمنا بتسليط الضوء على الاصلاحات والتي قد يكون لها اثر ايجابي على المدى المتوسط مع تطبيق الحد الاقصى للأجور على القطاع العام، إلى جانب إمكانية تعثر بعض المعترضين وخاصة في القطاع الصناعي نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة.
