نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا كشف أن أجور التنفيذيين وصلت إلى 162 ضعف أجر العامل العادي، بعدما حصل أكبر مئة مدير في المملكة المتحدة على علاوة 15 بالمئة.
وذكرت الصحيفة أن تقريرا جديدا أصدره مركز “هاي باي سنتر” للأبحاث،دعا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ “إجراءات راديكالية” لسد هذه الفجوة،عبر مطالبة الشركات بوضع حد أقصى لأجور التنفيذيين يعادل عددا محددا من مضعفاتالراتب الذي يحصل عليه أقل الموظفين دخلا.
ويقول المركز البحثي إن حملة الأسهم ما زالوا يدعمون السياسات المتعلقة بأجور التنفيذيين رغم حصولهم على سلطة التصويت على إسقاطها في الجمعيات العمومية السنوية.
ومضى التقرير يقول إن السلطة الجديدة التي منحهم إياها وزير الأعمال البريطاني فينس كابل تعني أن رفع الشركة لأجر التنفيذي يتطلب موافقة 50 بالمئة من حملة الأسهم>
لكن في المقابل فإن هذا الإجراء فشل في الحيلولة دون زيادة متوسط أجر مديري الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز 100من 4.1 مليون جنيه إسترليني في 2012 إلى 4.7 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.
على النقيض، يبلغ متوسط الأجور في المملكة المتحدة 26,500 جنيه إسترليني، بينما تتوزع أربع من أصل خمس وظائف جديدة في قطاعات تمنح متوسط أجر سنوي دون 16,640 جنيه إسترليني مقابل 40 ساعة من العمل.
كما أن حدا أدنى للأجر في الساعة عند 6.31 جنيه إسترليني سيسفر عن راتب سنوي يبلغ 13,124 جنيه إسترليني فحسب.
ويقول مركز “هاي باي سنتر” إن هذه الفجوة المتنامية تقوض الثقة في قطاع الأعمال البريطاني، وتدفع إلى خلق تصور بأن “نخبة” ما تحصد كل ثمار النمو الاقتصادي في البلاد.
