ثروت: طرح خدمات جديدة بجودة أعلى وأسعار مرتفعة أبرز الحلول
عمر: تطبيق الزيادة على الخدمات المضافة وليس المكالمات الصوتية
الليثى: فرض رسوم على الخدمات المجانية كتحويل الأموال عبر الموبايل
أكد خبراء اتصالات أن زيادة أسعار المنتجات البترولية لن تؤثر بشكل كبير على شركات المحمول، الا فى حالة فرض رسوم ضريبة جديدة عليها للمساهمة فى النهوض بالوضع الاقتصادى، وأنه فى حالة موافقة الجهاز القومى لتنظيم اتصالات على رفع الأسعار فإنها لن تتخطى حاجز الـ%5 للمستخدم الذى يقتصر على المكالمات الصوتية المحدودة، و%10 لعملاء الباقات المرتفعة ذات الاستهلاك الكثيف، مقترحين أن تكون هذه الزيادة على خدمات «المالتيمديا» وليس المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى فرض رسوم لبعض الخدمات المجانية كتحويل الأموال عبر الموبايل.
قال المهندس يحيى ثروت، العضو المندب لشركة «لينك إيجيبت» لخدمات الإنترنت، إن زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات شركات المحمول الثلاث بصفة عامة ترتبط بتحسين جودة الخدمة، حيث لا يعقل أن يرفع أسعار الخدمات فى الوقت الذى يعانى العملاء من سوء الخدمة، المتمثلة فى تكرار قطع المكالمات الصوتية والقطع المستمر للإنترنت، متوقعاً عدم تجاوز زيادة أسعار الخدمات حاجز الـ%5 وستتركز على كروت الشحن.
أكد ثروت أن شركات المحمول لن تتأثر بصورة كبير من ارتفاع فى أسعار الوقود، خاصة أن الشركات تُحمل شبكاتها بضعف عدد الأفراد المحدد لها، حيث إن طاقة الشبكة قد لا تستوعب أكثر من 10 أفراد لوصول خدمة متلائمة مع احتياج المستهلك فى حين تحمل بـ 20 فرداً لزيادة الربح مقابل خدمة سيئة، موضحا أنه فى حالة زيادة أسعار المكالمات واستمرار سوء جودة الخدمات، سوف ينفر العملاء، وقد تحدث اضطرابات لن تستطيع الشركات احتواءها وهى فى غنى عنها بالوقت الحالى، مقترحاً طرح خدمات جديدة بجودة أعلى تتناسب مع احتياج العملاء بأسعار مرتفعة وعدم تطبيقها على المواطن البسيط ذى الاحتياج المحدود.
من ناحية أخرى، أوضح المهندس طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أنه فى حالة لجوء شركات المحمول إلى رفع أسعار خدماتها يجب أن تتمثل هذه الزيادة فى خدمات القيمة المضافة كالاستخدام الخاص بمكالمات الفيديو ودونلود الأفلام» وليس على المكالمات الصوتية أو الاستهلاك العادى للمواطن البسيط.
أشار عمر إلى أن الزيادة لا يمكن أن تتجاوز %1 على العملاء الذين يقتصر استخدامهم على المكالمات الصوتية فقط، فى حين تصل إلى %10 للاستهلاك الكثيف وأصحاب الباقات المرتفعة التى قد تصل إلى 1000 جنيه شهرياً، موضحاً أنه لابد من إعفاء الطبقة الفقيرة من هذه الزيادة التى يقتصر استخدامها على شراء كروت شحن «10، 20، 30» جنيهاً، لافتاً إلى وجود طبقة كبيرة لا يتعدى استهلاكها 20 جنيهاً شهرياً.
أشار عمر إلى أهمية تحديد الدور المجتمعى لشركات المحمول قبل تطبيق أى قرارات تتعلق برفع الأسعار كما يحدث فى جميع دول العالم، حيث يتمثل هذا الدور فى تخصيص جزء من أرباحها السنوية لتنمية بعض قطاعات الدولة «كالصحة، والتعليم والبحث العلمى»، لافتاً إلى أن المجتمع المصرى يستهلك 70 مليار جنيه سنوياً على المكالمات الهاتفية فقط، مؤكداً أن تدهور الوضع الاقتصادى للدولة يلزم شركات المحمول أن يكون لها دوراً للنهوض بالدولة اقتصادياً.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل»، إن ارتفاع تسعيرة خدمات المحمول لن يطبق إلا عن طريق التنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات، مؤكداً عدم قبول الجهاز رفع الأسعار، فى ظل الأوضاع الحالية.
أضاف الليثى أن الشركات ستلجأ إلى رفع الأسعار فى حالة وحيدة وهى فرض رسوم ضريبية جديدة عليها، موضحاً أنه فى هذه الحالة لا يمكن أن تطبق الزيادة على المكالمات الصوتية أو على فئات الشعب البسيطة بل ستتمثل فى خدمات وباقات الإنترنت، بالإضافة إلى فرض أسعار على بعض الخدمات المجانية مثل تحويل الأموال عبر الموبايل، بشرط أن تتلاءم جودة الخدمة مع هذه الزيادة لعدم اعتراض عملائها.
