«الطباعة»: الاستغناء عن الكتب المطبوعة يهدد استثمارات بـ 10 مليارات جنيه
تدرس وزارة التربية والتعليم تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من استخدام التابليت فى المدارس بديلاً للكتاب المدرسى لحين الاجتماع مع أصحاب المطابع وبحث تأثير التجربة على المطابع واستثماراتها.
وقال هانى كمال المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم لـ «البورصة»: إن قرار إحلال التابليت بديلاً للكتاب المدرسى بصورة نهائية تحت الدراسة.
وأضاف أن مثل هذا القرار يحتاج الى دراسة متأنية لأن العديد من المطابع الورقية التى تقوم على طباعة الكتب فقط وسيتضرر القائمين عليها.
وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لتطبيق مشروع «التابليت» على محافظات الجمهورية، بدأت العام الماضى 2013، وتستمر حتى 2015 لاستخدام جميع طلبة الصف الاول الثانوى للتابليت.
ومن المقرر ان يتم تغطية تكاليف المشروع على مدار ثلاث سنوات هى مدة تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي، ليتمكن الطالب من استخدام نفس الجهاز خلال مرحلته الثانوية، وبذلك يتم توفير نفقات طباعة الكتب، حيث يكلف الطالب الوزارة نحو 360 جنيهاً فى العام الواحد نظير طباعة الكتب الخاصة به، وبإجمالى تلك التكلفة على مدار ثلاث سنوات تكون التكلفة 1080 جنيهاً ، وهو ما ستتم تغطيته على الثلاث سنوات.
من جانبها حذرت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات من استخدام التابليت خلال 3 سنوات لأنه يهدد بإغلاق 120 مطبعة متخصصة فى طباعة الكتاب المدرسى باستثمارات 10 مليارات جنيه.
قال أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابليت فى المدارس يجب أن يتم بالتنسيق مع أصحاب المطابع الخاصة والحكومية لحماية استثماراتهم.
أضاف جابر أنه واقعياً يصعب تعميم استخدام التابليت فى محافظات وقرى الصعيد والمناطق النائية بسبب غياب الثقافة التكنولوجية لدى معظم فئات المجتمع.
أوضح أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن استخدام التابليت بديلاً للكتاب المدرسى دون توضيح موقف المطابع الخاصة حال تعميم تلك التجربة وموقف مديونياتها واستثماراتها السنوية التى تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه سنوياً نتيجة طباعة الكتاب المدرسى.
