قال اسامة الحوفى، مدير جمعية أصحاب مصانع الغزل والنسيج إن عدد مصانع الغزل والنسيج بمنطقة شبرا الخيمة الصناعية تقلص من 1097 مصنعا إلى ما لا يزيد علي 700 مصنع حاليا مرجعا السبب إلى حالة التخارج الكبير التى يشهدها السوق ومنطقة شبرا الخيمة بالذات والتى تتعرض لانهيار فى صناعة الغزل بعد ان كانت إحدى اهم قلاع هذه الصناعة فى مصر.
وقال ان الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من هذا الانهيار بسبب تركها للسوق مفتوح على مصراعيه دون رقيب أو حسيب وهو ما أدى إلى اغراقه بمنتجات لها مثيل وطنى.
وقال ان حجم صادرات المصانع فى شبرا الخيمة تضاءل للغاية ولم يعد مشتركاً فى اتفاقية الكويز سوى مصنعين فقط من اصل 700 مصنع عامل.
طالب الحوفى بضرورة تعديل اشتراكات التأمينات الاجتماعية بخفض نسبتها من 40 الى %15 من الاجر الاساسى، لتشجيع مصانع الغزل والنسيج على تثبيت العمالة والتأمين عليها بالأجر الحقيقى الغزل، حفاظا على حقوقهم وضماناً لاستقرار العمل داخل المصانع، وتشجيعا للقطاع غير الرسمى على الانضمام لمنظومة التأمينات مما سيؤدى إلى زيادة حصيلة التأمينات.
شدد الحوفى على مراعاة العدالة الاجتماعية عند تحصيل الدولة للضرائب، بفرض ضريبة تصاعدية تبدأ من %5 وحتى %30، ومراعاة ظروف الصناعات الصغيرة والمتوسطة،لافتا إلى اغلاق اكثر من 400 مصنع ابوابه نتيجة عجزها عن تحقيق ارباح فى ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج.
وقال الحوفى ان الحكومة تفرض ضريبة قدرها %10 على مصانع الغزل، و%10 أخرى على مصانع النسيج و%10 اخرى على الصباغة، و%10 أخرى على تجار الجملة لتصل الضرائب فى مجملها إلى %40، ثم تخصم أرباح تجارية على صافى الدخل قدرها %20 ما يعوق قدره المصانع على التطوير والمنافسة فى الاسواق العالمية.
أوضح ان اجمالى صادرات صناعة الغزل والنسيج المصرى يتراوح بين 1.4 و1.6 مليار دولار، يمكن زيادتها إلى 6 مليارات دولار بتطوير الصناعة من خلال جدول زمنى يستغرق 4 سنوات.
لخص الحوفى الخطوات التنفيذية اللازمة للنهوض بالصناعة، فى وقف تهريب الاقمشة بقصر الاستيراد على مصانع الملابس الجاهزة وبالكميات المحددة لها بالسجل الصناعى، وتقنين عملية الاستيراد بما يضمن عدم استغلال المهربين رخص بعض المصانع الصغيرة او غير الموجودة اصلا فى التهريب، لافتا إلى عدم دفع مافيا التهريب أى رسوم جمركية او ضرائب، مما يؤدى إلى منافسة غير عادلة بين الاقمشة المستوردة والمنتجة محليا.
طالب الحوفى بوقف استيراد جميع انواع الاقمشة والملابس الجاهزة من الخارج، تحت اى مسمى لمدة عام على الاقل، وتفعيل القرار الوزارى رقم 1113 لسنة 2003 الخاص، بمصادرة اى بضائع تباع فى الاسواق بدون اوراق رسمية تفيد باستيرادها بالطرق الرسمية.
طالب مدير الجمعية بإحياء صندوق دعم الحاصلات الزراعية لدعم الفلاح، عند انخفاض سعر قنطار القطن فى السوق العالمى، بعيدا عن تحميل الشركات هذا الفارق، حتى تستمر فى المنافسة داخل الاسواق المحلية والعالمية.
أكد الحوفى ضرورة التوسع فى مساحة القطن قصير ومتوسط التيلة لانتاج الخيوط السميكة التى تمثل %80 من حجم الطلب فى الاسواق العالمية، دون التضحية بالاقطان طويلة التيلة والممتازة، الامر الذى يتطلب دعم الفلاح لزيادة المساحة المنزرعة من هذه الانواع لتغطية احتياجات المغازل المحلية وحمايتها من الافلاس.
أوضح الحوفى أن مساحة القطن تقلصت من 1.5 مليون فدان فى الستينيات، تنتج اكثر من 9 ملايين قنطار إلى 275 الف فدان تنتج 2.2 مليون قنطار فقط، ما اضطرنا إلى تعويض النقص بالاستيراد، الامر الذى ينذر بانهيار الصناعة الوطنية.
