طعنت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة
واختصمت صحيفة الطعن المودعة برقم 50430 لسنة 60 قضائية عليا محمد مختار المهدي رئيس الجمعية ووزير التضامن وأكدت صحيفة الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بدعوى أقامها أشخاص غير ذوي صفة لإقامة الدعوى
حيث كانت لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان التي يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل قد قررت بوقت سابق التحفظ على أموال عدد 20 شخصية من جماعة الإخوان المسلمين وهو القرار الذي أبطلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بحكم لها علق عليه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بأن هيئة قضايا الدولة ستطعن عليه
