محلل القطاع الطبى جاذب للاستثمار وصراع على فرص الاستحواذ

عبدالغنى: شركات الأدوية الأوفر حظاً فى استقبال استثمارات جديدة رغم مشكلات التسعير
على الرغم من الأزمات المتكررة التى يمر بها القطاع الطبى بما يضم مستشفيات وشركات أدوية ومستلزمات طبية ومعامل فإنه مازال أكثر القطاعات جذباً للاستثمار المحلى والأجنبى ويشهد حالة حراك شديدة وصراعاً للاستحواذ على فرص الاستثمار المتاحة فيه.
قال أحمد عبدالغنى، محلل القسم الطبى بشركة «ريدج كابيتال»، إن القطاع الطبى جاذب جداً للاستثمار فى الفترة الحالية، ويشهد صراعاً شرساً بين المستثمرين المصريين والعرب للاستحواذ على أكبر قدر من الفرص المتاحة فى السوق.
أوضح عبدالغنى لـ«البورصة» أن القطاع الطبى يتمتع بقدرات كبيرة جاذبة للاستثمار فى مقدمتها رخص العمالة، وانخفاض أسعار الطاقة حتى بعد رفع الدعم عنها، إضافة إلى زيادة عدد السكان.
وفقاً لعبدالغنى فقد شهد القطاع الطبى خلال الأشهر الماضية صراعاً بين المستثمرين المصريين والعرب للاستحواذ على شركات كبرى فى السوق أو حصص منها «مستشفيات وشركات أدوية».
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت استحواذ شركة “هيلسكير” التابعة لمجموعة أبراج كابيتال” على حصة حاكمة %54 من شركة “مستشفى القاهرة التخصصي”، وتستهدف الاستحواذ على شركة “أمون للأدوية” بعدما عينت الشركة مستشاراً دولياً لها لدراسة فرص تسويقها دولياً بعد اعتزام مجموعة المستثمرين الرئيسيين فى الشركة التخارج منها.
وتابع أن فرص الاستثمار خلال الأسابيع الأخيرة لم تتوقف عند أمون والقاهرة التخصصي، حيث أعلن رجل الأعمال نصيف ساويرس تأسيس شركة النيل القابضة للاستثمار المباشر التى من المرجح أن تستحوذ على شركة فى القطاع الطبى برأسمال يقترب من 400 مليون جنيه، إضافة إلى الإتفاق المبدئى بين مستشفيى دار الفؤاد والسلام الدولى على تبادل الأسهم.
وأوضح أن القطاع فى مصر يتمتع بأيدى عاملة الأرخص فى المنطقة مقارنة بمتوسط مرتبات القطاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن كون مصر أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان يقترب من 94 مليون نسمة بمعدل نمو سنوى %2.1.
وأردف أنه رغم رفع الدعم بشكل نسبى وزيادة أسعار الغاز والكهرباء، إلا أن أسعار الطاقة فى مصر ما زالت أرخص بكثير، وهو ما يعد مشجعاً مهماً على الاستثمار فى القطاع الطبى المصرى.
وعن شركات الدواء أشار عبدالغني، إلى أن %93 من احتياجات السوق المصرى من الدواء توفرها شركات محلية وفقاً لأسعار جبرية منذ 20 عاما، مما اضاع عليها هامش الربح فى ظل زيادة تكاليف الإنتاج بل ان اغلبها تتكبد حاليا خسائر فادحة.
واستدرك أنه بالرغم من الضغوط على الشركات الدوائية بسبب عدم تحريك الأسعار من جانب وزارة الصحه، إلا أن الاستفادة من اقتصادات الحجم عبر البيع بكميات كبيرة وبهوامش ربح صغيره يحقق لها أرباحاً عالية.
وأوضح عبدالغنى أن الشركات تقوم بمعالجة عمليات التسعير عن طريق تخفيض إنتاجها من الأدوية الخاسرة، وهو ما أدى إلى ظاهرة اختفاء الدواء التى وصلت إلى أكثر من 1000 صنف.
وطالب عبدالغنى بوضع نظام تسعير سليم يراعى مصالح المواطنين والشركات، بما يحفظ هامش ربح مناسب للشركات يساعد على استمرار إنتاجها دون الاخلال بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المريض.
ويرى عبدالغنى أن أكبر سلبيات عمليات الاستحواذ على شركات الأدوية المصرية أن جميعها ينظر لها من وجهة نظر استثمارية قصيرة الأجل لا يراعى فيها عمليات البحث العلمى والتى تتطلب مبالغ استثمارية عملاقة، إلا أن نجاحها يحقق فوائض لأصحاب براءات الإختراع كبيرة جداً.
وقال محلل القطاع الطبى بـ «ريدج كابيتال»، إن الاستثمار فى الشركات الدوائية أفضل من المستشفيات بسبب مرونة الطلب على الدواء رغم زيادة أسعاره فى بعض الأحيان، فيما يؤثر متوسط دخل الفرد على الطلب على المستشفيات الخاصة، حيث لا يستطيع معظم الشعب المصرى العلاج خارج التأمين الصحى.
وأوضح عبدالغنى أن الثقافة العامة التى تحكم الشعب المصرى المتعلقة بـ” سمعة الطبيب المعالج” أكثر من المستشفى تدفع العديد من الأطباء لاعتبار المستشفيات التى يعمل بها أسلوب للدعاية، وهو ما يفقد المستشفيات جزءاً كبيراً من الطلب تدريجياً مقابل الاتجاه للعيادات.
وأضاف أن المنظومة الطبية العلاجية تعانى من تشوه كبير بسبب المنافسة بين العيادات والمستشفيات التخصصية والحكومية وأساليب العلاج التقليدية، فضلاً عن زيادة عدد المستشفيات لمستوى التشبع مقارنة بعدد السكان.