المدير الإقليمى والنائب الأول لرئيس شركة «EMC»
%63 حصتنا السوقية فى مصر.. ونمو متوقع بنسبة تتراوح بين 15و%20
100 مليار دولار حجم سوق «الحوسبة السحابية» خلال الـ 5 سنوات المقبلة عالمياً
لم نتقدم لمناقصة «الداخلية» لمراقبة مواقع التواصل.. وحماية الأمن القومى ضرورى
نسعى لزيادة أعداد موظفينا فى مصر إلى 900 عام 2015
23.5 مليار دولار إجمالى مبيعات الشركة على مستوى العالم العام الماضى
قال المهندس محمد أمين، المدير الإقليمى والنائب الأول لرئيس شركة « EMC » المتخصصة فى مجال الحوسبة السحابية وتخزين واسترجاع البيانات، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى المشروعات التى تطرحها الحكومة بشرط أن تخدم الصناعة.
أكد فى حواره مع «البورصة»، أن الحصة السوقية لشركته تبلغ %63 فى السوق المحلى وهو ما يقرب من ثلثى السوق، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الشركة عالمياً وصل إلى نحو 23.5 مليار دولار العام الماضى، ويصل إجمالى الموظفين 3 آلاف موزعين فى فروع الشركة بالبلدان المختلفة.
توقع نمو قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة بنسب تتراوح بين 15 و%20، مطالباً جميع الشركات بالعمل مع الحكومة لمساعدتها على النهوض فى هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخ مصر.
وكشف عن خطة «EMC» فى فتح مجال الشراكة مع جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تكتف بشريك.
أكد أن تعيينات المصريين بالشركة أكثر من الأفارقة وتسعى لمضاعفة أعدادهم خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن عدد الموظفين المصريين كان 250 فى عام 2011 وصل إلى أكثر من 800 فى العام الحالى، كما أن الشركة تخطط للوصول لـ 900 فى 2015، رغم سحب عدد من الشركات استثماراتها من مصر وأهمها البنوك الفرنسية التى باعتها للإمارات وقطر.
وكشف عن نية emc افتتاح مركز جديد داخل مصر للبحث والتطوير خلال الفترة المقبلة، على الرغم من صعوبة خروجه من السوق الأمريكى بسبب توافر جميع الوسائل اللازمة مقارنة بأى بلد آخر على مستوى العالم خاصة العربية.
أوضح أن مصر تمتلك العقول التى تستحق تخصيص مراكز للبحث والتطوير، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة من المصريين يعملون كمتخصصين فى emc بمعظم الدول التى تعمل فيها الشركة.
وقال النائب الأول لرئيس شركة emc، إن مصر تمتلك الفرصة لتصبح المركز الرئيسى للإنترنت فى المنطقة، مؤكدا أن شركته ستدخل فى جميع المشروعات التى سوف تعلن فى مصر بدءاً من المشروع القومى للحوسبة السحابية، ولا تحصر رقماً محدداً لهذه الاستثمارات.
وكشف عن لقاءات الشركة مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسة توفير «الحوسبة السحابية»، خاصة أن للشركة الأولوية فى هذا الصدد، فقد بدأت فى الحديث عنه منذ 5 أعوام قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
والحوسبة السحابية Cloud computing هى مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية التى تستطيع توفير عدد من الموارد والخدمات المتكاملة دون التقيد بالسعات والمساحات، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطية، بالإضافة إلى قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام والطباعة عن بعد.
أشار إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون محور الحوسبة السحابية فى المنطقة بأسرها، مؤكدا أن انتشارها أشبه بانتشار الانترنت فلم يخطر ببال أحد أن يصل الانترنت إلى هذا الحد من الانتشار، كما أنه لم يكن بأمكان أحد إقناع المواطنين بأن الطفل صاحب الخمسة أعوام سيتملك «حاسب لوحي» ويدخل على الانترنت بسهولة.
وعن سوق الحوسبة السحابية توقع نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمى بشركة EMC، أن يصل إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة عالمياً، موضحاً أن الانتشار الحقيقى له بمصر سيبدأ خلال عام أو عام ونصف العام إذا توفرت الإمكانيات اللازمة من استقرار سياسى واقتصادى.
ونفى ارتفاع تكلفة الشبكات الخاصة بالحوسبة السحابية مقارنة بشبكات الحوسبة العامة، موضحاً أن هناك تغيرا فى الأسعار والسبب فى ذلك هو الشبكات هو التطبيقات التى تعمل عليها التى أدت إلى تغيير صناعة تكنولوجيا المعلومات وأدت إلى ثورة المعلومات على الموبايل، كما أن ما يزيد على %75 من مستخدمى الحوسبة السحابية الخاصة و%2 من الشبكات العامة، والباقى من السحابة المفرطة (hyper cloud).
وعن كيفية إقناع العملاء بالجانب الأمنى فى الحوسبة السحابية قال، إنه لا يوجد تأمين بنسبة %100 سواء فى التكنولوجى أو غيرها، موضحاً أن ما يحدث هو أخطاء بشرية لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال السيطرة على السلوك البشرى للموظفين فى الشركة أو غيرها.
وأشار إلى أن الاهتمام بالحوسبة السحابية زاد بمعدل كبير خلال الستة أشهر الماضية وحدثت طفرة كبيرة فى المجال، موضحاً أن شركته أجرت الدراسات اللازمة لإحدى الشركات بملايين الدولارات لتفعيل الحوسبة السحابية لديها.
وعن المسئولية المجتمعية للشركة أوضح، أنها تصب اهتماماً كبيراً بالجامعات وأعدت منهجاً تدريبياً متميزاً للطلبة لما يزيد على 1300 طالب سنويا على التكنولوجيا الحديثة وتدريب المعيدين والأساتذة لتدريس هذه المناهج، مشيراً إلى طرح مسابقة لتلقى المشروعات التى يبتكرها الطلبة لمدة 9 أشهر.
وكشف عن تأهيل مجموعة من الموظفين للقيام بالأعمال التطوعية منها التبرع بالدم وتطوير مراكز التكنولوجيا والهندسة ومشاريع التدريب فى المدارس لتوعية الطلبة عن كيفية العمل فى المستقبل، إلى جانب الملاجئ التى تطورها الشركة بعمل تطوير، علاوة على رحلات للطلبة.
ونفى تقدم الشركة لمناقصة وزارة الداخلية لـ Big Data لمراقبة مواقع التواصل وتحليل البيانات الخاصة ببعض الزوار للمواقع.
أكد أن حماية أمن الدولة أمر لا خلاف على أهميته بالنسبة لأى مواطن ولا يمكن أن يخترقه أى مستخدم، لافتا إلى أن جميع الدول تحافظ على ذلك وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت بمراقبة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بحجة حماية أمنها القومى، مضيفا أن هذه التكنولوجيا موجودة بالفعل ولم تبتكرها مصر.
وقال إن استخدام الحكومة لهذه التكنولوجيا يعد سلاحا ذو حدين، لأنها من الممكن أن تساعد على حل بعض المشاكل التى تواجهها الدول سواء فى المجال الاقتصادى أو الصحة، موضحا أنه يمكن استخدامها فى مجال البترول على سبيل المثال لتحديد موقع بئر البترول والتوصل إليه بأسهل الوسائل، كما أنه يمكن أيضا استخدامه فى القضاء على الأمراض والفيروسات من خلال رصد الأعداد المصابة من المواطنين، وكيفية علاجها وحصر الحالات التى تعافت من المرض.
وقال إن الهواتف الذكية ساهمت فى توفير كبير من المعلومات لم تكن متاحة من قبل.
وعن نسبة المبيعات أكد، أنها تزيد فى الإمارات والسعودية مقارنة بمصر رغم عدم وجود سنتر للشركة فى الإمارات أو السعودية بخلاف مصر، بسبب استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية، مقارنة بمصر التى أصبح عامل الأمن مفقوداً، خاصة على الحدود بسبب الأحداث فى سوريا وليبيا والعراق، معتبراً الحدود الفعلية لمصر تبدأ من إيران.
ونفى أى مطالب للشركة من الحكومة المصرية، مؤكدا أنها تعرف إمكانيات إى إم سى ومن المفترض أن تطلب ما تريده من الشركة فى محور قناة السويس والصعيد وسيناء بشكل خاص، خاصة أن هذه المناطق فى حاجة إلى استثمارات ضخمة لاستيعاب السكان من المناطق المزدحمة والمكدسة بالبشر، فلا يعقل أن يقطن القاهرة وحدها 20 مليونا. بينما يعيش فى سيناء والصعيد 80 مليوناً.
