دعم المزارعين وراء التردد الحكومى فى التصديق على الاتفاق .. و 21 مليون وظيفة أوجدها اتفاق التجارة بالبلدان الفقيرة
وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية المكّونة من 159 عضواً فى ديسمبر العام الماضى على «اتفاق تسهيل التجارة» (تى اف ايه) والذى ينص على التعهد بخفض التعقيدات فى مراكز الجمارك والحد من التعريفة على البضائع فى جميع أنحاء العالم وهو النظام الذى كافحت من أجله المنظمة لمدة 13 عاما بغرض إسقاط الحواجز التجارية ولكن فى 31 يوليو الماضى وقبل التصديق عليه، سحبت الهند دعمها، الأمر الذى دفع الى انهيار الصفقة.
أشار معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى فى واشنطن إلى أن البلدان النامية كانت الأكثر استفادةً من اتفاق تسهيل التجارة، وكان من المقرر إيجاد 21 مليون فرصة عمل، وكلها تقريبا فى البلدان الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان النامية بقيمة 523 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن الهند من بين بعض البلدان التى تتلقى مساعدات من منظمة التجارة العالمية لتعزيز تجارتها، قد حصلت على محفزات مغرية للغاية فى الأعوام السابقة.
ذكرت مجلة الإيكونوميست، أن موقف الهند تغير كلياً بصورة مفاجئة بعد أن تم التفاوض على الصفقة بمساعٍ كبيرة من الحكومة السابقة، ولكن جاءت حكومة «نارندرا مودى» رئيس الوزراء الجديد لتفسد الصفقة من جديد.
حاولت المنظمة فى ديسمبر الماضى قبل الانتخابات فى الهند، استيعاب مطالبها بشرط حماية برنامج الأمن الغذائى لمدة أربع سنوات. لكن الحكومة الجديدة كانت غير راضية، وتشعر بالقلق بشأن التفاوض للحصول على إعفاء دائم.
سوف تضر الإجراءات الهندية القاسية ببلد يكافح للتخلص من سمعته الحمائية، وكانت نسبة صادرات الهند إلى الناتج المحلى الإجمالى من اجمالى 95 دولة تابعة للبنك الدولى عام 2013 من أقل 19 دولة بسبب الحماية الزراعية العالية، وفى عام 2012 سخر الاتحاد الأوروبى من السياسات الزراعية الخاصة بها حيث أنفقت ما يعادل %0.73 من الناتج المحلى الإجمالى على الدعم الزراعي.
تنفق الهند 1.15 تريليون روبية بقيمة 18.8 مليار دولار على دعم المواد الغذائية بنسبة %1 من الناتج المحلى الإجمالى وتضاعف منذ عام 2009. بدون احتساب الدعم للمزارعين على الأسمدة والوقود والجرارات وما شابه ذلك.
أفاد «أرفيند سوبرامانيان» من معهد بيترسون بأن الهند قد تتخلى عن الاتفاقات المبرمة خلال جولة أوروجواى فى محادثات التجارة التى انتهت فى منتصف التسعينات، والتى تم الاتفاق على السماح للدول الغنية بالحفاظ على العديد من السياسات الحمائية مقابل وعد للحد منها تدريجيا.
لكن الهند يمكن أن تفعل بعض الأشياء لمساعدة نفسها أولا، يمكن أن تستغل الإرث التاريخى من صفقة أوروجواى لرفع الرسوم الجمركية على الخضار من %30 إلى أكثر من %100. والالتزام بالحفاظ على هذه التعريفات المنخفضة.
ثانيا، قانون الأمن الغذائى فى الهند ليس من الضرورى أن يؤدى إلى زيادة فى مشتريات الأرز والقمح. حيث تعتزم الحكومة شراء أكثر من 30 مليون طن من الأرز سنويا منذ أكتوبر، بزيادة %13 على الأعوام الماضية.
تعتبر الهند أكبر مصّدر للأرز فى العالم لمساعدة المزارعين الفقراء، وتجاوزت احتياطيات الأرز 21.2 مليون طن يوليو الماضى، ويمكنها التركيز على دعم المنتجين الذى لا يرتبط مع مستويات الإنتاج مثل التحويلات النقدية حيث ترى منظمة التجارة العالمية هذا النوع من المساعدة أكثر قبولا.
أخيراً يمكنها التخلص من الحد الأدنى لأسعار الدعم، والتى تميل بصورة كبيرة إلى أغنى المزارعين، وأن تركز على دعم مبيعات الحبوب لفقراء الهند فلا أحد يعترض على استخدام أموال الدولة لدعم الاستهلاك.
