ما زالت الدلائل واضحة على تباطؤ النمو فى بلدان الأسواق الناشئة المعروفة بسكانها الشباب والتوسع الاقتصادى السريع وفقاً لوكالة «موديز» إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى.
عدّلت الوكالة توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى لبلدان الأسواق الناشئة وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الطلب على الصادرات من الصين.
ومن المتوقع هبوط النمو الاقتصادى فى البرازيل وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى انكماش اقتصادات الأرجنتين وروسيا.
صرّحت الوكالة لصحيفة الفاينانشيال تايمز بأنه عبر أكبر 20 دولة من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، فإنه من المتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %2.1 العام الجارى، وسوف يرتفع إلى %2.7 عام 2015.
وأضافت أن هذه الوتيرة من النمو هى أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة وغير قابلة للمقارنة مع توقعات البلدان المتقدّمة.
ومن المتوقع ارتفاع النمو فى مجموعة العشرين من %2.8 إلى %3.2 العام الجارى على الرغم من استمرار انخفاض النمو فى منطقة اليورو المتوقع استمراره لفترة طويلة.
أفاد مارى ديرون، المحلل المالى فى الوكالة بأن التناقض يتضح فى أوروبا بين النمو القوى فى المملكة المتحدة خلال العام الماضى والنمو المنخفض جداً فى منطقة اليورو وسوف يستمر طوال العام الحالى والعام المقبل.
وعلى الرغم من التطورات الاقتصادية المضطربة فى جميع أنحاء العالم وتصاعد التوتر السياسى فى الشرق الأوسط، كانت تقلبات السوق منخفضة وظلت أسعار الأصول عالية.
جاء ذلك فى الوقت الذى أدى فيه التباطؤ الحاد فى الصين، الناجم عن تحطم سوق العقارات إلى انخفاض وتهديد ثقة المستهلكين.
