حصلت شركة المجموعة العربية المصرية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار وثيقة تأمين المسئولية القانونية للاختبارات المعملية الطبية.
قال على بشندى، مدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين للشركة لـ«البورصة»، إن الوثيقة تنص على تحمل شركته للخسائر حال إصابة العميل أثناء مشاركته فى البحث بشرط ان تبدأ التجربة المعملية أثناء فترة سريان الوثيقة وفى النطاق الجغرافى لها، كما تشترط أن تكون التجربة الطبية أجريت على الأراضى المصرية.
أضاف بشندى أن التجربة المعملية المدونة فى الوثيقة للأبحاث التى يكون العنصر البشرى طرفاً بها والتى تهدف إلى إكتشاف أو التأكد من التأثير الكيماوى أو الدوائى أو اكثر من المنتجات الطبية أو لتحديد الأعراض الجانبية للدواء.
كما يقصد بتعريف الأبحاث الدوائية فى الوثيقة وفقا لبشندى التى تهدف لدراسة الحرق أو التخلص من الفضلات لمستحضر طبى أو أكثر أو التى تستهدف التأكد من فاعلية وأمان المستحضر الطبى، موضحا أن جميع العمليات التى تجرى بنفس موضوع البحث تعتبر تجربة معملية واحدة بغض النظر عن المواقع المختلفة التى اجريت بها التجربة.
أوضح مدير الشئون الفنية للشركة ان الوثيقة تعوض العميل عن جميع أنواع الخسائر سواء مالية أو مصاريف قانونية «مصروفات دفاع»، بخلاف الغرامات أو العقوبات التى يلتزم العميل بسدادها بسبب حكم قضائى.
أضاف أن المقصود بمصروفات الدفاع جميع الأموال التى يتحملها العميل أو من ينوب عنه للدفاع عن خطر تغطية الوثيقة أمام القضاء، مشيرا إلى أن استثناءات الوثيقة تتضمن المرتبات واليوميات والمصاريف الإدارية أو أى مميزات مالية يحصل عليها موظفو العميل.
يذكر أن المجموعة قد حصلت مؤخرا على موافقة الهيئة على إصدار وثيقة الأعطال للأجهزة المنزلية، وتتضمن الأعطال الميكانيكية خارج فترة ضمان المورد أو المصنع، إضافة إلى إصلاح وإحلال الأجزاء التالفة شاملة قطع الغيار وأجر القائمين على الإصلاح للأجهزة الجديدة والمباعة بمحل البيع.
تأسست المجموعة العربية المصرية للتأمين برأسمال مصرى – عربى مشترك مرخص 500 مليون جنيه ومدفوعاً 125 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %94.8 لشركة الخليج للتأمين، و%5 لبنك قناة السويس، و%0.2 لمجموعة من الرجال الأعمال المصريين.
وحققت الشركة 278 مليون جنيه اجمالى أقساط خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2013 – 2014 بنهاية مارس الماضى، وبلغ إجمالى التعويضات المُسددة لعملاء الشركة حوالى 101 مليون جنيه، وفائض النشاط 50.4 مليون بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجاري.
كما بلغ إجمالى أصولها نحو 626 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، و207 ملايين لإجمالى حقوق المساهمين.
