استبعد مسئولو تأمينات السيارات، تأثر أقساط فرع السيارات التكميلى بالزيادة المتوقعة على معدل الفائدة للقروض البنكية والسيارات خلال الشهور المقبلة بنسبة تتراوح بين 0.5 و%1.5.
وكانت البنوك المصرية قد استجابت خلال يوليو الماضى لتحريك سعر الفائدة الذى أعلنه البنك المركزى بنسبة الفائدة %1 تقريباً عن أسعار الفائدة على الودائع التى كانت سائدة من قبل.
قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين مدير عام تأمينات السيارات بشركة الدلتا للتأمين، إن معدلات الطلب على وثائق السيارات التكميلى لن تتراجع تأثرا بزيادة معدل الفائدة على قروض السيارات.
وأضاف أنها غير مؤثرة فى قرار العملاء بالاقتراض، خاصة مع تدنى الزيادة المتوقعة على الفائدة البنكية لقروض السيارات، وبالتالى لن تؤثر على أقساط السيارات التكميلى بشكل ملحوظ.
وأشار إلى عدم وجود إحصائية بالسوق حول نسبة أقساط التأمين على السيارات بقروض بنكية من إجمالى المحققة بفرع التكميلي، خاصة أنها تختلف من شركة لأخرى.
حققت الشركات العاملة بالسوق نموا %27 بأقساط تأمينات السيارات التكميلى خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 التى ارتفعت إلى 423.4 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 306.8 مليون على نفس الفترة من 2013.
وتشترط البنوك العاملة بالسوق على عملاء قروض السيارات تقديم وثيقتى تأمين إحداهما على الحياة خلال فترة سداد القرض، والأخرى ضد الحوادث والتصادم وثيقة تأمين تكميلي، وذلك كضمانة للحصول على حقوقها فى حال وفاة العميل أو تعرض السيارة لحادث، حيث تؤول ملكية السيارة للعميل بعد انتهاء فترة سداد القرض.
من جانبه، أوضح محمود عرابي، العضو المنتدب بشركة دلتا مصر للوساطة المباشرة فى التأمين، أن عملاء فروع السيارات التكميلى يمتنعون عن الاستمرار فى التغطية بعد انتهاء فترة سداد القرض لافتقادهم الوعى التأمينى.
وأضاف أن عملاء قروض السيارات يقدمون على التغطيات التكميلية لاشتراط البنك تقديم وثيقة على السيارة بجانب أخرى على حياتهم، من قبيل استيفاء الإجراءات للحصول على القرض.
وبالنسبة لتأثير الزيادة المتوقعة على معدل الفائدة على الاقتراض بنسبة تتراوح ما بين 0.5 و%1.5 قال عرابي، إن قرار العملاء بعدم الاستمرار فى التغطية بعد انتهاء فترة سداد القرض سيكون حتميا بالنسبة لعدد كبير منهم من منطلق تخفيض التكاليف لعدم إدراكهم لأهمية التأمين.
