د. هشام ماجد: نجاح الشركات مرهون بتنظيم هيكلها الإدارى
على عبدالعزيز: الضوابط تحد من المضاربات السعرية في السوق
رحب مسئولون بقطاع التأمين الطبى وشركات الرعاية الصحية، بالتعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضى على القانون 10 لسنة 1981 بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى 15 مليون جنيه، يسدد %50 بواقع 7.5 مليون جنيه عند التأسيس، على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس ويستكمل خلال خمس سنوات، ومنح مهلة عام لتوفيق أوضاع الشركات.
واعتبر مسئولو القطاعين، أن التعديلات الجديدة تسهم فى ضبط سوق التأمين الطبى والحد من الخسائر التى تتحملها شركات التأمين نتيجة المنافسة السعرية غير العادلة بين الطرفين.
من جانبه رحب الدكتور هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة كير بلس للرعاية الصحية، بالتعديلات التى أقرت، مؤكدا أنها سوف تسهم فى ضبط نشاط الرعاية خلال الفترة المقبلة وتقلل من نشاط شركات الرعاية التى تعمل دون ضوابط وتشوه سمعة السوق، وهو ما قد يضطرها إلى الإغلاق بعد سنوات قليلة من بدء عملها.
قال د. ماجد إن تراجع الهيئة العامة للرقابة المالية عن إقرار الحد الأدنى لرأسمال شركات الرعاية الصحية وفقا لنظام «إتش إم أو» من 30 مليون جنيه وفقا للتعديلات السابقة إلى 15 مليونا وفقا للتعديلات التى أقرت، معتبرا أن ليس من العدالة أن يصل الحد الأدنى لرأسمال شركات الرعاية التى تمارس نوعا واحدا من التأمين إلى 30 مليون وشركات التأمين 60 مليونا، فى الوقت الذى تمارس جميع الأنشطة من سيارات وحريق وخلافهما.
اعتبر ماجد أن نجاح شركات الرعاية مرهون بتنظيم هيكلها الإدارى فى المقام الأول وليس رأس المال، موضحا أن هناك 5 شركات رعاية تصل محافظها التأمينية إلى 600 مليون جنيه وتتراوح رؤوس أموالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، بعضها يمارس النشاط فى السوق منذ 25 عاما دون تكبد أى خسائر، ودون ترتيب اتفاقيات إعادة لتعاقداتها مع العملاء نتيجة التزامها بالضوابط فى عمليات التسعير والاكتتاب.
وفى سياق متصل، طالب د. ماجد تضمين اللائحة التنفيذية للتعديلات التى إقرت مجموعة من الضوابط الإدارية الملزمة لشركات الرعاية الصحية، منها أن يضم تشكيل مجلس إدارتها 3 على الأقل من ذوى الخبرة بالتأمين الطبى، وأن يكون المدير التنفيذى طبيبا وإلزام الشركة بعقد دورات تادريبية متخصصة للعاملين بها، إضافة إلى وضع جداول لأسعار الخدمة الطبية يعدها خبراء اكتواريون متخصصون بمجال الطبى.
من جانبه، قال خالد عبدالحافظ، مدير التأمين الطبى بشركة مصر لتأميينات الممتلكات «مصر للتأمين» وعضو لجنة الرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين، إن التعديلات الجديدة تصب فى صالح الشركات فى المقام الأول، عبر تقليل المنافسة السعرية غير العادلة بين شركات الرعاية الصحية، عبر إخضاع شركات الرعاية القائمة والجديدة لنفس الضوابط التى تخضع لها شركات التأمين من حيث المصروفات الإدارية المطلوبة، والتى تتراوح بين %2 و%3، معتبراً أن بعض شركات الرعاية تقلل أسعار الوثيقة بنفس المعدل فى حالة دخولها مناقصة مع شركة التأمين.
أضاف أن الحد من المنافسة الضارة بين شركات التأمين والرعاية سوف يؤدى بالضرورة إلى تعديل شركات الرعاية اساليب ممارسة نشاطها بعد أن تسببت فى كوارث بقطاع التأمين الطبى خلال السنوات الماضية شوهت سمعة السوق المصرى وأدت لعزوف شركات الإعادة العالمية عن رفض قبول عمليات إعادة من الشركات.
أوضح أن ممارسة بعض شركات الرعاية الضارة ساهمت أيضاً فى تدهور أسعار خدمة التأمين الطبى وتكبد مقدمى الخدمة الطبية من مستشفيات ومعامل طبية خسائر فادحة.
وفى سياق متصل، توقع عبدالحافظ، أن تدفع التعديلات الجديدة شركات الرعاية والتأمين إلى التنسيق فيما بينها فى ضوء الضوابط الجديدة لتصحيح مسار السوق وترتيب اتفاقيات إعادة مشتركة مع الأسواق العالمية لصالح الطرفين، معتبرا أن تحديات إعادة التأمين تمثل الوجه الآخر لمشاكل التأمين الطبى المباشر، كما أن عزوف معيدى التأمين أو تشددهم فى عمليات ترتيب اتفاقيات الإعادة تأتى كنتيجة مباشرة للعيوب المزمنة التى يعانيها قطاع التأمين الطبى ويأتى فى مقدمتها التقلبات والتضخم السريع والمفاجئ فى أسعار الخدمة الطبية، والتى تزايدت بصورة كبيرة عقب ثورات الربيع العربى نتيجة عدم استقرار الظروف الاقتصادية.
وفى ذات السياق، أرجع عبد الحافظ عدم قبول معيدى التأمين لعمليات التأمين الطبي، إلى بعض الأخطاء فى السياسة الاكتتابية والمضاربة السعرية لبعض الشركات والتى تؤثر سلبا على السوق بصفة عامة، بخلاف محدودية الخبرات والتقنيات لسلامة إدارة وتحليل وتقييم تلك الأعمال خلال الفترات الماضية.
أوضح أن التعديلات الجديدة سوف تدفع شركات التأمين وشركات الرعاية إلى التنسيق مع مقدمى الخدمة لضبط أسعار الخدمات الطبية، والتى قد تتزايد فى بعض الأحيان بنسب تتراوح بين 30 و%40 أثناء التعاقد، وهو ما يتسبب فى زيادة التعويضات التى تتحملها شركات التأمين وبالتالي الإعادة.
استطرد أن من المزايا التى تحققها التعديلات الجديدة هى اتجاه أغلبية شركات التأمين لتكوين قاعدة بيانات قوية أو تنمية مهارات العاملين بالطبى، وليس قصرها على مجرد إضافة خدمية للفروع الأخرى التى توفرها للعملاء، متوقعا أن تسهم التعديلات فى خلق كيانات جديدة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات التأمين الطبى.
وأشار علي عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للتأمين الطبي بشركة قناة السويس للتأمين وعضو اللجنة العامة للتأمين الطبي والرعاية والصحية باتحاد شركات التأمين، إلى انتظام المنافسة بسوق التأمين الطبي بعد إقرار تلك الضوابط، حيث تتنافس شركات التأمين مع نظيراتها المتخصصة بالطبي بدلا من منافسة شركات لا تخضع لنفس التكاليف الإدارية ولا تلتزم بالضوابط الخاصة بالاكتتاب والتسعير بشركات التأمين.
وأضاف أن وجود شركات متخصصة بالتأمين الطبي في السوق يسمح بمنافسة عادلة ويقلص من حدة المضاربات السعرية التي يعانيها القطاع في الوقت الحالي، خاصة أن جميع الشركات التي تمارس نشاط الطبي سوف تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي سياق متصل، طالب عبدالعزيز، بضرورة اقرار ضوابط لتعامل شركات التأمين الطبي المتخصصة في العمليات التي تقبلها مع مراعاة ملاءتها المالية لتتوافق مع رأسمالها المدفوع وتكوين الاحتياطيات المقابلة للأخطار المحتملة حفاظا على حقوق العملاء.
ووفقا لمدير عام التأمين الطبي بقناة السويس للتأمين فإن السوق لم يتشبع بعد وعلى اللاعبين الجدد أن يتجهوا إلى فتح قنوات تسويقية جديدة، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء لتعزيز نمو محافظ التأمين الطبي ورفع القيمة المضافة بالسوق.
واعتبر الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات وفق الضوابط الجديدة أقل من المتوقع، حيث كان من بين الاقتراحات التي تمت مناقشتها بلجنة التأمين الطبي والرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات الرعاية الصحية 10TPA ملايين جنيه لتتمكن من العمل وفق الآليات المتطورة بالقطاع.
من جانبه، توقع محمد فتحى حسين، مدير إدارة التأمين الطبى بشركة إسكان للتأمين، أن تسهم التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة فى تعديل مسار نشاط الطبى فى مصر، معتبرا أن استشعار شركات الرعاية الصحية التى تمارس نشاطها بدون ضوابط محددة، لمخاطر خفض أسعار الوثائق مما يعرضها لعدم قبول شركات الإعادة لتلك التعاقدات، وبالتالى يزيد من حجم الخسائر التى قد يعرضها للتوقف عن ممارسة النشاط.
أوضح أن الضوابط الجديدة سوف تدفع شركات الرعاية الصحية إلى ضبط إدارة نشاطها لتتمكن من منافسة إدارات التأمين الطبى المتخصصة بشركات التأمين عبر إعداد ميزانيات مخصصة للمصروفات الإدارية ومخصصات فنية للاكتتاب، حتى تتمكن من تحقيق نسب ربح عادلة، وبما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للعميل.
على جانب آخر، عزا مدير التأمين الطبى بـ«إسكان»، تراجع تعويضات الطبى خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى إلى زيادة أسعار تكلفة الخدمة الطبية، ممثلة فى ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب الخدمة العلاجية مع ثابت أسعار وثائق تعاقد شركات التأمين مع العملاء.
قال شريف ناجي، أحد المساهمين بشركة رعاية صحية والعضو المنتدب بشركة كونكت للوساطة، إن الضوابط الجديدة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 تصب في صالح شركات الرعاية وتنظيم الإطار القانوني لعملها بالسوق.
وأضاف أن الغطاء القانوني لشركات الرعاية الصحية بخضوعها لرقابة الهيئة سوف يسهم فى جذب استثمارات جديدة لقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية سواء مصرية أو أجنبية، خاصة مع انخفاض الحد الأدنى لرأس المال المدفوع سواء بشركات التأمين الطبي المتخصصة والبالغ 15 مليونا، أو شركات الرعاية الصحية بنحو 4 ملايين جنيه.
وألمح ناجي إلى أن إقرار عام واحد كمهلة للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها مع تلك الضوابط تعتبر غير كافية لعدد ليس بالقليل من الشركات العاملة بالسوق.
على جانب أخر أشار إلى أن شركته لم تبدأ مزاولة نشاطها بعد، موضحا أنها بعد وضوح الصورة واعتماد الضوابط الخاصة بسوق الرعاية الصحية سوف تتحذ الشركة قرارات خاصة برأسمالها وتعاقداتها مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات التزاما بالإطار القانوني الجديد.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اعتمدت الأسبوع الماضى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981، الخاصة بإخضاع شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية لمظلتها الرقابية ومنح تراخيص تأسيسها من خلال الهيئة، موضحا أن تبعية شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية للإدارة المركزية للرقابة ستتم من خلال إنشاء إدارة مركزية بالهيئة للرقابة على تلك الشركات ومنح تراخيصها، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة بعد إقرارها من لجنة التطوير التشريعى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وتوقع نائب رئيس الهيئة، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية، مشيرا إلى التزام الشركات الجديدة بالضوابط التى أقرت مؤخراً.