أثار قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قائمة سوداء بالمكاتب الاستشارية التى تتولى الإشراف على تنفيذ وتسليم المشروعات المختلفة فى حالة ثبوت عدم التزامها بالمعايير المتفق عليها، حفيظة المكاتب الاستشارية الهندسية التى رفضت القرار جملة وتفصيلاً مستندة فى ذلك إلى نقابة المهندسين وقانون تشريعى تعمل تحت مظلته يضبط وينظم قواعد العمل الهندسى.
قال المهندس أحمد بهاء الدين بركات، رئيس مجلس إدارة شركة «دار العمارة» للخدمات الهندسية لـ«البورصة»، إن الاستشارى الهندسى يعمل وفق قواعد مهنية ومعرض للمساءلة القانونية فى أى وقت.
أوضح أن الحكومة تقصر المشروعات الكبيرة على مجموعة معينة من المكاتب الاستشارية التى بدورها تسندها بالباطن لمكاتب أخرى، لافتاً إلى أن معظم المشروعات تفتقر إلى المعايير والجودة.
أشار رئيس مجلس إدارة «دار العمارة»، إلى أن استصدار قائمة سوداء للمكاتب الاستشارية ليس من سلطة أى جهة سوى نقابة المهندسين وفق قانون يخضع له جميع العاملين بالقطاعات الاستشارية الهندسية فى مختلف التخصصات.
وطالب الحكومة بضرورة وضع إشتراطات وقواعد رئيسية تلتزم بها المحليات والقطاع العام بالاستعانة بمكاتب استشارية هندسية متخصصة بمشروعاتها التى تنفذها بالمحافظات، مؤكداً انتهاج المحليات اساليب عشوائية والاستعانة بالمهندس الاستشارى كاسم فقط، بينما يتولى المقاول باقى الأعمال.
ولفت بركات إلى أن عدم الاستعانة بالمتخصصين فى المكاتب الاستشارية كلاً حسب المشروع المراد تنفيذه وعدم الخلط بين التخصصات يؤثران على جودة الأعمال، بالإضافة إلى التفرقة بين الإشراف على التنفيذ والتصميم، فهناك مكاتب استشارية تصمم ولا تشرف على المشروع والعكس، مؤكداً أن الحكومة ليس من دورها إصدار قرارات تخص جهة لها نقابة تقبع تحت مظلتها.
من جانبه قال المهندس منتصر عبادى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أورجانيك» للاستشارات الهندسية، إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإصدار قائمة سوداء للمكاتب الاستشارية غير الملتزمة بالمعايير يحمل شقين أساسين، وهو أن هناك مكاتب استشارية لا تلتزم بالجودة أو المعايير المطلوبة فى أعمالها، خاصة فى المشروعات التابعة للقطاع العام التى يشارك فيها أكثر من مكتب استشاريين وهو ما يتطلب إتخاذ اجراء حاسم حيالها.
أضاف عبادى أن الشق التانى يتمثل فى دور نقابة المهندسين والمشرف الأول على أعمال وتخصصات المكاتب الاستشارية التى بدورها تقييم المكاتب حسب كل قطاع، لافتاً إلى أن الحكومة ليست الجهة المنوطة باستصدار قرارات تخص القطاع الهندسى.
كما طالب رئيس مجلس إدارة أورجانيك نقابة المهندسين بوضع ضوابط جديدة لقطاع الاستشارات الهندسية بما يخدم المهندسين ويسهل عملهم، فضلاً عن التنسيق مع القطاعين الخاص والعام بوضع قواعد تلزم الطرفين بالمعايير والشروط الخاصة بكل قطاع.
