طلبت فرنسا من بلجيكا وألمانيا التساهل فى برنامج التقشف بعد أن أظهرت الأرقام تفاوت العجز المالى بسبب ضعف النمو.
أفاد ميشيل سابين وزير المالية الفرنسى، بان نمو العام الجارى وصل الى %0.5 فقط، بانخفاض عن التوقعات الرسمية التى وصلت الى بنسبة %1 بعد أن تراجع الناتج المحلى الاجمالى الى أضعف من المتوقع فى الربع الثاني.
وأشار الى أن النمو سوف يسجل العام المقبل %1 مقارنة مع توقعات سابقة %1.7، لافتاً إلى إعادة النظر فى الأهداف الأوروبية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وصرّح وزير المالية لصحيفة الفاينانشيال تايمز، أن السياسات الأوروبية أن تركز على تكييف وتيرة خفض العجز فى البيئة الاقتصادية الحالية.
جاءت تصريحات «سابين» بعد ظهور بيانات عن توقف النمو فى الفترة من ابريل حتى نهاية يونيو الماضى فى ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع بنك فرنسا نمو بنسبة %0.2، ومعهد الاحصاءات الرسمى «وانسى» فى باريس، بنحو %0.3 فى الربع الثانى.
أشار برونو فارس، ببنك « اودو أند سي»، إلى أن الثقة التجارية غائبة تماما فى الوقت الراهن، ولا أرى أى شىء سوف يتغير فى المستقبل القريب.
حددت فرنسا هدف العجز فى الميزانية بنسبة %3.8 من الناتج المحلى الاجمالى مع بلجيكا فى العام الحالى، وهو المستوى الذى يعد نقطة انطلاق ضرورية لتحقيق الحد الأقصى للاتحاد الأوروبى عند %3 من الناتج بحلول عام 2015.
ذكرت «الفاينانشيال تايمز»، أن المشاكل المالية فى فرنسا تثير قلق ألمانيا والبنك المركزى الأوروبى الذى يخشى من عدم استعداد باريس غير لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، فيما أشارت برلين الى أنها لا تريد المزيد من التأخير بخطة الاصلاح المالية لفرنسا.
