%99 من المؤسسات غير المالية صغيرة ومتوسطة الحجم .. و المركزى الأوروبى يسعى لإقامة بنك معلومات
فى أوروبا عادة ما تطلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتراض من البنوك وليس الأسواق، ولكن تراجعت القروض المصرفية الجديدة للشركات الصغيرة فى منطقة اليورو %35 منذ 2008، حيث سجّلت 1.4 مليون يورو بقيمة 1.9 مليون دولار وهبطت بشدة فى بريطانيا.
ذكرت مجلة «الايكونوميست»، أن الشركات الصغيرة بمثابة شريان الحياة للاقتصاد فى أوروبا وحوالى %99 من جميع الشركات غير المالية فى الاتحاد الأوروبى صغيرة ومتوسطة الحجم، أى شركات لديها أقل من 250 موظفا، وتسجل أقل من 50 مليون يورو فى مبيعاتها السنوية.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة %58 من القيمة المضافة، وتوفر %66 من فرص العمل، وهى أكثر اعتمادا من الشركات الكبيرة على الطلب المحلى والاقراض المصرفي، وعانت بشدة أثناء أزمة اليورو.
أشار نير كلاين، بصندوق النقد الدولي، الى انتشار ظاهرة هروب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الركود فى أوروبا فى الآونة الأخيرة.
الحكومات الأوروبية تخفف شروط إقراض الشركات الصغيرة لتنشيط الاقتصاد.
أعلن البنك المركزى الأوروبى عن تخفيف معايير الاقراض فى الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يونيو لجميع الشركات، بما فى ذلك الصغيرة لأول مرة منذ عام 2007، وتشير الاستطلاعات إلى تراجع حدة قلق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل.
سجّلت الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا أداء جيدا، رغم ترنح اقتصادها، وفى فرنسا انخفضت أسعار الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد، وهناك الكثير من هذه الشركات يدعمها القطاع العام.
سوف تنتج الشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من السلع، اذا نما الاقتصاد فى أوروبا بوتيرة سريعة عن أى وقت مضى، ولكنها تحتاج الى المزيد من التمويل الخارجى للدفع نحو النمو المستمر وليس مجرد البقاء على قيد الحياة.
أصدرت الحكومات الوطنية والاتحاد الأوروبى مبادرات متعددة لمساعدات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى حل مشاكلها، وحثت البنوك على الاقراض من خلال بعض الضمانات أو التمويل الرخيص، ولكن قد لا تقبل على الاقراض بقدر كاف، كما هو متوقع، ويخطط البنك المركزى الأوروبى لتوفير 400 مليون يورو لهذه الشركات من الشهر القادم.
تقترض الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة من البنوك والصناديق والقطاع العام، وتتجه الى جمع الأموال من المصادر غير المصرفية من خلال الاعفاءات الضريبية.
تنظم الحكومات حاليا عمليات التمويل وتفكر البنوك المركزية فى وضع السجل الائتمانى فى قبضة بنك فرنسا، الذى يتيح للمقرضين تقييم الجدارة الائتمانية لآلاف الشركات الكبيرة والصغيرة، كما يسعى البنك المركزى الأوروبى فى اقامة بنك معلومات عبر الحدود لنفس الغرض.
فى هذه التربة الخصبة تتفتح زهور القطاع الخاص، حيث تحث البورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة على اصدار الأسهم، وانتشرت شبكات أعمال لأصحاب رؤوس الأموال وصناديق الديون الخاصة وبرامج التمويل حاشدة لزيادة الحجم والتنوع.
