فرضت الصين غرامات قياسية على شركات يابانية لأجزاء السيارات بلغت قيمتها 1.235 مليار يوان (201 مليون دولار) لتلاعبها في الأسعار في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة تطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي استهدف شركات كبرى وجدد المخاوف بشأن سياسة الحمائية.
وجاءت هذه الغرامات التي كانت أكبر ما فرضته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح عقب حملة عالمية شملت الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة التلاعب في الأسعار في قطاع أجزاء السيارات. وكانت الشركات اليابانية هي الأكثر تأثرا بهذه الحملة.
وفي الصين كانت شركة سوميتومو اليكتريك اندستريز هي الأكثر تضررا من غرامات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إذ بلغت قيمة غرامتها 290.4 مليون يوان.
وجاءت دنسو كورب وميتسوبيشي اليكتريك كورب من بين 12 شركة لصناعة أجزاء السيارات قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن تحقيقاتها أظهرت أنها تواطأت للحد من المنافسة وتحديد أسعار مواتية لمنتجاتها.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء إن هذه الاتفاقات تمثل انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار الصيني “وأثرت سلبا على أسعار أجزاء السيارات وأسعار المركبات الكاملة.”
وقطاع السيارات في الصين هو الأكبر من نوعه في العالم وتهيمن عليه علامات تجارية أجنبية ويخضع للتدقيق الشديد في ظل اتهامات من وسائل الإعلام الرسمية بأن شركات صناعة السيارات ومكوناتها تغالي في أسعار منتجاتها.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مرسيدس-بنز أدينت بالتلاعب في أسعار خدمات ما بعد البيع في الصين.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها ستعاقب أيضا شركتي أودي وكرايسلر التابعة لشركة فيات لانتهاجهما ممارسات احتكارية. وقال مسؤولون تنفيذيون في تويوتا موتور كورب إن الحكومة تفحص سياسات أجزاء السيارات الخاصة بعلامتها التجارية الفارهة لكزس.
وينص قانون مكافحة الاحتكار على فرض غرامات تتراوح بين واحد وعشرة بالمئة من إيرادات الشركة في السنة السابقة عن الممارسات الاحتكارية.
