فرص العمل من نصيب العمالة المؤقتة.. وانخفاض حاد فى الأجور والاستحقاقات
اعترفت حكومة شينزو آبى، رئيس الوزراء اليابانى بأن الناتج المحلى الإجمالى انكمش بنسبة %1.7 فى الربع الثانى من العام الجارى ووصف الخبراء هذا الاعتراف بالشجاع، فيما ألقى «اكيرا امارى» وزير الاقتصاد اللوم على السقوط السنوى الذى وصل إلى %6.8 ووصفه بأنه الأشد منذ الزلزال وإعصار تسونامى الذى ضرب اليابان عام 2011.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفع فيه اكيرا، ضريبة الاستهلاك من 5 إلى %8 أبريل الماضى، مؤكداً أن الاقتصاد سوف ينتعش ولكنه غير متفائل بذلك.
وذكرت مجلة الإيكونوميست، أن الأمر المثير للقلق هو انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة %5 عن الربع السابق، بالإضافة إلى وجود مخزون من السلع قبل ارتفاع الضرائب، وشعرت الأسر بتقلص ارتفاع الأسعار فى المحلات التجارية.
أشار مركز أبحاث باركليز فى طوكيو إلى أن معظم إنجازات رئيس الوزراء فى سنوات من الانكماش العنيد تمثلت فى ابتكار استراتيجية ارتفاع الأجور بعد انخفاض القيمة الحقيقية بنسبة %3.2 على أساس سنوى فى الربع الثانى وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أربع سنوات.
فيما يتوقع معظم المحللين الاقتصاديين أن سوق العمل الضيق فى اليابان سوف يدفع الأجور فى الأشهر المقبلة، ولكن العديد من فرص العمل فى ظل حكومة آبى من نصيب العمال المؤقتين بالإضافة إلى انخفاض الأجور والاستحقاقات وهذا يشجع منتقدى نظرية «آبى إيكونوميس» الذين يزعمون أنها ترفع قيمة الشركات والمستثمرين وتترك بقية الركب، ونتيجة ذلك انخفضت شعبية السيد «آبى» إلى أقل من %50 للمرة الأولى منذ توليه منصب رئيس الوزراء فى ديسمبر عام 2012.
الجدير بالذكر ان أحد العوامل المساهمة فى انخفاض الأجور كونها عميقة الجذور حيث ينقسم سوق العمل فى اليابان بين موظفين دائمين، يتقاضون أجوراً مرتفعة ومحميين من الرفت أو الوقف عن العمل، وآخرين مؤقتين وشغلوا %36.8 من جميع الوظائف فى يونيو الماضى وكانت معظم الوظائف الجديدة التى تم توفيرها منذ تولى السيد آبى، رئيس الوزراء من نصيب العمال المؤقتين.
وأفاد روبرت فيلدمان لدى مورجان ستانلى بأن ما نحتاج إليه هو ضمانات تقليص العمال الدائمين الذين يشكلون الجزء الأكبر من القوى العاملة دون زيادة فى الإنتاج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ضخ فيه بنك اليابان مليارات الدولارات فى الاقتصاد لشراء الدين الحكومى، الأمر الذى أدى لانخفاض الين مقابل الدولار وارتفاع سعر فاتورة الوقود المستورد فى اليابان.
وتزيد البيانات الجديدة فى اليابان الأمور تعقيداً حيث تعهد آبى برفع ضريبة الاستهلاك بمقدار نقطتين مئويتين العام المقبل والجميع يتذكر تأثير زيادة الضرائب السابقة من 3 إلى %5 عام 1997، حيث أدت الزيادة إلى تراجع انتعاش الاقتصاد والركود.
بينما يقلل الاقتصاديون من أوجه التشابه بين الماضى والوقت الراهن بسبب معاناة اليابان عام 1997 من عواقب فوضى البنوك المحلية والأزمة المالية الآسيوية لذلك توقع معظمهم انتعاشاً حاداً فى الربع الثالث من العام الجارى.
