عضوية الاتحاد الأوروبى فرصة أردوغان للنهوض بالاقتصاد

«موديز»: معدل النمو لن يتجاوز %3 وشكوك حول استقلالية «المركزى» التركى

لم يكن فوز رجب طيب أردوغان برئاسة تركيا أمراً صعباً، فأردوغان يعرف جيداً بالتأكيد كيفية الفوز فى الانتخابات. منذ أن ساعد على تأسيس حزب العدالة والتنمية قبل 13 عاماً، حيث سجل ثمانية انتصارات متتالية وفاز فى أول انتخابات رئاسية مباشرة فى تركيا، بنسبة %52 من الأصوات فى انتخابات ديمقراطية ونزيهة لا يستطيع أحد أن يطعن فيها وقد عززت هذه النتيجة قبضة أردوغان على السلطة وزادت من المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية الهشة فى تركيا.
ذكرت مجلة الإيكونوميست أن إنجازات أردوغان، فى أكثر من 11 عاماً أثناء عمله كرئيس للوزراء منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فى نوفمبر 2002 شجعّت على فوزه فى أول انتخابات رئاسية مباشرة فى تركيا، حيث وصل متوسط ​​النمو الاقتصادى حوالى %5 وعمل على ترويض التضخم، ووضع الجيش تحت السيطرة، كما أحرز أردوغان، تقدماً كبيراً أكثر من أى زعيم سياسى سابق فى إعطاء الأكراد حقوقا أكبر فى تركيا. وفى عام 2005 حقق شيئا قد استعصى على جميع أسلافه حيث بدأ محادثات حول العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
ولكن هناك قلقاً بشأن صعود أردوغان إلى قصر كانكايا فى أنقرة. بسبب التوترات السياسية مع الجيش والمؤسسة العلمانية والمعارضة السياسية، التى نمت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة الأمر الذى أدى إلى نزوح الأتراك إلى الشوارع فى سلسلة من الاحتجاجات بعد اندلاع فضيحة فساد العام الماضي، التى طالت عائلة رئيس الوزراء نفسه.
وأشارت الإيكونوميست إلى أن انتصار اردوغان، يرجع إلى الارتفاع السريع فى مستويات المعيشة ولكن لا يزال الاقتصاد يتباطأ. وعجز الحساب الجارى الهائل يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال؛ ويمكن أن تعانى تركيا بالفعل عند ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ويتم اكتشاف ذلك فى «فخ الدخل المتوسط​​» وفقدان القدرة التنافسية فى السلع الأساسية التى تنتجها الدولة، وعدم القدرة على نقل ما يصل إلى تلك التكنولوجيا العليا للحفاظ على النمو.
تحتاج تركيا وفقاً للإيكونوميست إلى إصلاحات التحرير ورأس المال الأجنبى وقد أظهر رئيس الوزراء أردوغان إصلاحاً اقتصادياً ولكن ليس بالمستوى المأمول.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وكالة ‪موديز، للصنيف الائتمانى أن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تركيا التى فاز فيها رجب طيب أردوغان، لن تكون قادرة على حل المعضلات الاقتصادية والمؤسسية الرئيسية فى البلاد.
وتوقعت ألا يتجاوز معدل النمو %3 وأن يستمر التوتر والغموض السياسى الذى يعصف بالبلاد حاليا.
وأعربت عن مخاوفها من الشكوك حول استقلال البنك المركزى، الأمر الذى يجعل تركيا دولة هشة أمام التقلبات فى الأسواق العالمية.
ويبقى الأمل أمام تركيا فى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى، المكان الذى يجب على أردوغان التفكير فيه مع بناء مشاريع بنية تحتية عملاقة تدعم عملية الانضمام، بحيث تعود الدولة مرة أخرى إلى مسارها الأوروبى.
فعضوية الاتحاد الأوروبى احتمال بعيد المنال فى الوقت الراهن، ولكن إذا تحركت هذه العضوية بعيداً عن المعايير الديمقراطية فى أوروبا فسوف تجعل الأمر مستحيلاً.