خفضت حكومة تايلاند، التى يقودها الجيش توقعات النمو الاقتصادى للعام الجارى بسبب معاناة قطاع السياحة وغيره من الركود الحاد.
ويكافح ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا، الذى تجنب الوقوع فى الركود فى الربع الثاني، بسبب ضعف نمو الصادرات، وغرق الاستثمارات، وحالة عدم اليقين السياسى التى تتدفق منذ الانقلاب العسكرى فى مايو الماضى.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن الناتج المحلى الإجمالى زاد بنسبة %0.4 فى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الانفاق الحكومى، ما أدى تحسن ثقة المستهلك.
وتتوقع الحكومة الحالية نمو الناتج المحلى الإجمالى %1.5 أو أكثر مقارنة بالتوقعات السابقة التى وصلت إلى %2.5 بسبب الاضطرابات السياسية الطويلة، والتعافى البطيء للصادرات وانخفاض فى إنتاج ومبيعات السيارات، بينما يتوقع محللون لدى باركليز تحسن الاستهلاك الخاص والطلب على الاستثمار فى الأشهر المقبلة.
جاء ذلك فى الوقت الذى شدد فيه الجنرال تشان اوتشا، رئيس المجلس العسكرى قبضته على المؤسسات السياسية والاقتصادية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
أفاد كريستال تان، لدى كابيتال إيكونوميكس بأنه يتم العمل حالياً على تحسين النمو فى الفصول المقبلة، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتا لاستعادة اكتساب أسس أكثر ثباتاً.
فمنذ ستة أشهر من الصراع العنيف بشكل متقطع بين المتظاهرين والحكومة المخلوعة، قد يفرج الجيش عن مليارات الدولارات للانفاق ودعم خطط الاستثمارات الأجنبية.
يعفى الانقلاب المستثمرين ورجال الأعمال من مواجهة أعمال العنف، بعد ان سحق الجيش كل المعارضة من خلال حظر انتقاد واعتقال الناس على أفعال بسيطة مثل القراءة للكاتب السياسى جورج أورويل.
ولكن يزال هناك تساؤلات بشأن خطط الجنرالات لتولى السلطة واختصاصاتهم لتشغيل الهيئات الاقتصادية الحاسمة.
يسلط انخفاض عائد السياحة الضوء على هشاشة الانتعاش، مع انخفاض أعداد الزوار من آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة بشكل فاق كل التوقعات.
وسجّل متوسط إشغال الفنادق %47.5 فقط فى الربع الثاني، وهو أدنى مستوى له فى نحو أربع سنوات مقارنة بنسبة %60.3 عن نفس الفترة من العام الماضى.
