قال هشام رامز محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى طبق الحد الأقصى للأجور منذ أول يوليو.
و تابع فى حواره مع الاعلامى خالد صالح على قناة النهار أنه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور على صافى الدخل و ليس هناك أى اختلاف حول أى قانون.
و أوضح أن خطر هروب الكفاءات من القطاع المصرفى وارد حتى فى القطاع الخاص و لكن قيادات البنوك على علم بأن مصر تمر بمرحلة صعبة مؤكدا أن الحد الأقصى مطبق على قيادات البنوك العامة.
و قال أن قيادات البنوك العامة تحترم قانون الحد الأقصى للأجور و ملتزمون به تماما مشيرا الى أن بعض الأرقام المتداولة عن رواتب قيادات البنوك غير صحيحة.
و استعجب من أنه فى كل دول العالم حين يترك المسئول منصبه يتم تكريمه و لا يتم مهاجمته و اتهامه كما يحدث فى مصر.
