قام فريق الخبراء بالجمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي بدراسة مواد مسودة قانون الصكوك الذي أعدته هيئة الرقابة المالية ، وقد اشتمل القانون علي كافة الجوانب الشرعية والقانونية والعملية لإصدرا الصكوك وفق المعايير الدولية والشرعية المنظمة للصكوك ، ولكن يلزم للتنفيذ اعتماد القانون وصدور اللائحة التنفيذية له .
وتؤكد الجمعية علي أهمية استخدام الصكوك كأداة مالية تضاف للأدوات المالية الموجودة بالسوق المصري مثل أذون الخزانة وشهادات الاستثمار ، يمكن ان تستخدم في تمويل العديد من المشروعات التنموية بمصر وخاصة المدرجة بالموازنة العامة للدولة ، من خلال اجتذاب العديد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية وخاصة من دول الخليج العربي سواء من البنوك أو الأفراد.
وقد لاقت تلك الأداة المالية الأهتمام في العديد من دول العالم ومنهم إنجلترا والتي أصدرت مؤخرا خلال العام الحالي صكوك بقيمة 200 مليون جنية استرليني ، كما اصدرت لوكسمبورج خلال هذا العام أيضا صكوك بقيمة 200 مليون يورو وذلك بعد اعتماد قانون للصكوك هناك .
هذا فضلا عن قيام العديد من الدول العربية بإصدار العديد من الصكوك لتمويل مشروعات التنمية مثل الامارات العربية والمملكة العربية السعودية ، إضافة الي دول مثل ماليزيا وأندونيسيا.
