أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي، والذي بلغ وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء 6ر3 %، قال العربي إن «الضغوط التضخمية التي تنتج عن إصلاح منظومة الطاقة التي وضعتها الحكومة وارتفاع المعدل يعتبر أمرا متوقعا»، مشيرا إلى أهمية السياسات التي وضعتها الحكومة للحد من الآثار التضخمية السلبية لها، وخاصة على المستويات الاقتصادية المنخفضة، متوقعا ارتفاعه خلال شهر أغسطس الماضي.
ومن جانب آخر، قال العربي عن توقعاته حول حجم الاستثمارات الخاصة التي ترغب الحكومة في توفيرها من خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية والذي سيعقد في شهر فبراير المقبل بشرم الشيخ – إنه «خلال السنوات الخمس القادمة ترغب الحكومة في رفع معدل النمو من 3 إلي 5 % ما يحتاج إلى توفير حجم استثمارات خاصة يصل إلى 500 مليار جنيه مقابل 206 مليارات جنيه خلال خطة العام الجاري «2014 – 2015»، منوها بأن الاستثمار الخاص يعتبر الشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي.
وحول إدارة الشركات القابضة خلال المرحلة المقبلة، أشار وزير التخطيط إلى أن رأسمال الشركات القابضة يصل إلي 10 مليارات جنيه وستكون إدارتها للقطاع الخاص لأنه يستحوذ على ما نسبته 80 % مقابل 20 % للقطاع الحكومي، مؤكدا أنه مشروع اقتصادي بحت وأن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنه منتصف سبتمبر الجاري
اونا
