قال محمد فريد خميس رئيس إتحاد المستمرين أن تكلفة الأرض الصناعية في مصر أصبحت أغلي من أي بلد في العالم ، حيث يصل سعر المتر المربع لإقامة مصنع من 600 إلى 1000 جنيه بسبب نظام المطور الصناعي ، بينما لايتعدى في تركيا من 4 إلي 17 دولار شاملة توصيل المرافق ، في الولايات المتحدة من 3 إلي 10 دولار، بينما الصين مقابل انتفاع لايتعدى 50 سنت ، أما السعودية والإمارات تخصص الأراضي بالمجان لإقامة المشاريع .
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقتصادي الذي تنظمه مؤسسة “أخبار اليوم” من 7 إلى 9 من سبتمبر الحالي .
وأكد على أهمية التنمية الصناعية لسيناء والصعيد ، وذلك من خلال سرعة تعميق الأمن والإستقرار بسيناء، والبدء الفوراي في مشروعات التنمية ، توفير حزمه جديدة من الحوافز للاستثمار بالصعيد، وتدعيم المحاور البرية التي تربط الصعيد بشمال مصر .
وطالب خميس بضرورة إصدار قانون عمل جديد يكفل حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل ،لافتا إلى أن القانون الحالي يعد أحد معوقات المستثمرين الأجانب والمحليين خاصة للمشروعات كثيفة العمالة.
وأكد خميس على ضرورة وقف التهريب الجمركي ، تعديل التشريعات وإصدار لوائح جديدة تجرم التهريب الكلي والجزئي حيث بلغت فاتورة البضائع المهربة طبقاً لمصلحة الجمارك 25 مليار جنية في عام 2012 كما أن 60% من الصناعات النسيجية التي تباع في السوق المحلي مهربة.
وطالب خميس بحماية الصناعة المصرية من خلال مكافحة الإغراق ، من خلال فرض رسوم حماية ثم رسوم إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية للمنتجات ذات المثيل المحلي .
وشدد على سرعة إصدار تعريفة الطاقة المتجددة ، توفير حوافز للمستثمرين للدخول في هذا المجال ، كذلك تعديل قانون الشركات الموحد والتخارج من السوق وآليات فض منازعات الاستثمار وقانون الإفلاس .
