يناقش رؤساء الشعب النوعية بغرفة القاهرة التجارية غداً مشروع قانون العمل الجديد، الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.
قال غريب عبدربه، رئيس شعبة الموتوسيكلات، إن الاجتماع يستهدف الخروج برؤية موحدة للشعب النوعية التابعة لغرفة القاهرة، حول قانون العمل الجديد من اجل التفاوض مع الحكومة حول البنود المختلف عليها.
أكد على ان الحكومة لا تستطيع فرض قانون دون موافقة ممثلى الشعب، مشيراً إلى أنهم طالبوا بتعديل قانون التأمينات من قبل، ولكن لم يتم التعديل حتى الآن، ما دفعهم لاعادة المناقشة فى محاولة للتفاوض مع ممثلى الحكومة، وبدء التغيير فى بند التأمينات ليتراوح بين 12 و%15 بدلاً من %40 وهى النسبة التى ابقى عليها القانون الجديد كما هى.
شدد غريب على ان هذه النسبة تعجيزية فى ظل سعى الدولة لاقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، الأمر الذى يجعل صاحب العمل مطالب بدفع 500 جنيه على الأقل لكل عامل وهو ما يعد «خراب بيوت» على حد وصف رئيس الشعبة. أضاف أن تعنت الدولة وإصرارها على فرض تلك النسبة المرتفعة من التأمينات تدفع العديد من أصحاب العمل إلى تقليل عدد العمالة المؤمن عليها، وهو عكس توجه الدولة الذى يسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل حاليا.
فى السياق ذاته، قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، ان قانون العمل يحتاج إلى تعديل بعض بنوده التى تخص علاقة العمال بصاحب العمل، ونسبة التأمينات بالاضافة إلى ضرورة ربط قانون العمل بالحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى ان الشعبة تقدمت بمذكرة تفصيلية حول البنود التى يرفضها أعضاء الشعبة وتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة تمهيداً لعرضها على المسئولين بالحكومة.
