طالب الدكتور فخري الفقي،المستشار السابق لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي،بتأسيس شركة مساهمة للطاقة من مدخرات وودائع المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات الخاصة في البنوك، بالاضافة إلى مساهمات البنوك المحلية بعيدا عن أموال الحكومة،أسوةً بمشروع قناة السويس الجديدة.
وأضاف خلال كلمتة بمؤتمر كايرو أنيرجى،أن رأس مال الشركة يجب ألا يقل عن 10 إلى 20 مليار جنيه من هذه المدخرات، لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وحتى مشروع الضبعة النووي، لتنويع مصادر الطاقة وتصحيح الخلل الذي أصاب هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، لخدمة التنمية المنتظرة في مصر في المرحلة المقبلة.
أوضح أن إجمالي ودائع المصريين بالبنوك المحلية يبلغ 1150 مليار جنيه ،ولا يستثمر منها سوى 46 %المائة فقط،في حين أن المتوسط العالمي لاستثمار أموال الودائع يبلغ 60 إلى 70 %،مشيراً إلى أن هذه الودائع تشهد كل ربع سنة زيادة بمبلغ 50 مليار جنيه، أي حوالي 200 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلى أن المبلغ الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن منظومة الكهرباء والطاقة في مصر بحاجة إليه هو 130 مليار جنيه ليس كبيرا ويمكن توفيره من مدخرات المصريين بأنفسهم بدلا من اللجوء إلى الخارج.. على أن يبدأ الاكتتاب في رأسمال شركة الطاقة الجديدة بعد فترة من جمع مبلغ الـ 60 مليار جنيه الخاص بقناة السويس الجديدة.
أكد أنه لا يمكن الحديث عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التنيمة الاقتصادية دون إيجاد حلول جذرية لأزمة الطاقة الحالية، والتي أصبحت تؤرق فكر مؤسسة الرئاسة والحكومة، خاصة بعد الانقطاع الدائم في الكهرباء خلال الصيف الجاري.
وأشار الفقي إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على المنتجات البترولية “سولار ، بنزين، مازوت” والغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء، والتي لن تستمر كثيرًا خاصة في ظل انخفاض معدلات الإنتاج وتنامي الاستلاهي السنوي من الكهرباء.
