جوتيه: تحديد الأطر التنفيذية لخفض الدين نهاية العام.. واجتماع مع «أورانج» لأختيار الأفضل ولدينا السيولة اللازمة للترددات الإضافية
تسعى شركة موبينيل لجمع حوالى 3 مليارات جنيه لتمويل خطة خفض الديون وزيادة التوسعات فى السوق المحلية على ان تتم بدون اى اعباء مالية جديدة
على الشركة.
قال ايف جوتيه، العضو المنتدب لشركة موبينيل ان شركته ستنتهى من تحديد الاطر التنفيذية لخطة الهيكلة المالية نهاية العام الجارى، وستحدد افضل البدائل لخفض الديون بالاتفاق مع مساهم الشركة الرئيسى «أورانج الفرنسية».
اكد ان حلول خفض الديون قد تشمل بيع بعض الاصول من الهياكل المعدنية للأبراج أو زيادة رأسمال الشركة أو طرح حصة جديدة بالبورصة، بالإضافة إلى تنشيط التدفقات النقدية عبر زيادة ايرادات الشركة.
يصل رأسمال الشركة المدفوع إلى مليار جنيه وموزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد، وتملك أورانج %94 من اسهم موبينيل.
أضاف جوتيه فى حوار لـ «البورصة» ينشر الأسبوع المقبل بمناسبة مؤتمر يورومنى انه سيتم عقد اجتماع مع شركة أورانج المساهم الرئيسى بشركة موبينيل فى غضون هذا العام لتحديد الخيار الافضل فى خطة الهيكلة المالية للمرحلة الحالية، مشيراً إلى انه لا توجد مدة زمنية محددة للانتهاء من الهيكلة المالية.
وصل صافى أرباح التشغيل بالشركة إلى 124 مليون جنيه الربع الثانى من العام الجارى، الا ان ارتفاع فوائد الديون والاهلاك بالشركة ادى إلى تحقيق خسائر بلغت 167 مليون جنيه الربع الثانى.
اشار إلى ان الحلول الاربعة التى تدرسها شركة موبينيل تحتاج إلى فترة زمنية وترتبط بالاوضاع الداخلية للشركة وللسوق المحلية، مبينا ان موبينيل تبحث مع اورانج قيمة الحد الادنى المطلوب لخفض الديون والمتوقع ان يدور حول 3 مليارات جنيه.
ووفقا للقوائم المالية لشركة موبينيل يبلغ اجمالى ديونها والتزاماتها حوالى 8 مليارات جنيه وتتوزع ما بين سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه مستحقة مطلع العام المقبل، بالاضافة إلى قروض وتسهيلات ائتمانية تبلغ نحو
5 مليارات جنيه.
قال العضو المنتدب إن موبينيل طلبت ترددات اضافية من وزارة الاتصالات لتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا ان الطاقة الاستيعابية للشبكة جيدة العام الجارى ولكنها تحتاج إلى ترددات اضافية العام المقبل لاستيعاب الزيادات فى عدد العملاء والمكالمات.
وبحسب جوتيه تملك شركة موبينيل السيولة الكافية لسداد قيمة الترددات الاضافية، فيما تنتظر نتائج اجتماعها مع اورانج الفرنسية لبحث تمويل رخصة البوابة الدولية البالغة 1.5 مليار جنيه.
