عبد العزيز: عقوبات صارمة للمخالفين.. وآلية جديدة لمتابعة المستوردين والمستخلصين
قال د. مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن وزير المالية هانى قدرى دميان، وافق على إجراء ربط إلكترونى بين الجمارك، و11 جهات حكومية معنية بالتجارة وهى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئات الموانئ البحرية والبرية والجوية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية وجهاز التمثيل التجارى.
أضاف أن الربط يشمل مركز دعم الصادرات المصرية، وجهاز الشرطة، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، لتبادل المعلومات مع هذه الجهات والتعاون لمواجهة التهريب، والاستفادة من خبراتها فى عمليات تدريب العاملين بالجمارك.
أشار عبدالعزيز إلى أن التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، سيشمل التعاون فى متابعة موقف الرسائل المفرج عنها مؤقتا تحت التحفظ، ويجرى حالياً الاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك فى جميع المجالات.
اضاف ان الجمارك ستتعاون مع هيئة الاستثمار لإحكام الرقابة على المناطق الحرة العامة والخاصة، بجانب التنسيق معها فى تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة لعمل الجمارك وايضا القطاع الاستثماري، بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وفى نفس الوقت حماية حقوق الخزانة العامة.
أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه يجرى حالياً ادخال تعديلات على لائحة قانون الجمارك، ويشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين خاصة فى حالة التكرار، ووضع آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية، ضماناً لعدم حدوث أى تحايل.
من ناحية أخرى، كشف عبدالعزيز عن اتخاذ عدد من الإجراءات، لتحسين بيئة العمل بالمصلحة، أهمها وضع نظام للتنقلات بين المنافذ والمواقع الجمركية، بحيث لا يستمر العاملون بها فى موقع واحد اكثر من عامين، إلى جانب نقل الموظفين فى المناطق النائية، والمنافذ الحدودية، بصفة دورية بما لا يخل بالرقابة الجمركية المطلوبة، مع وضع قواعد للترقيات تراعى – بجانب القواعد القانونية – الإنجازات السابقة للمتقدمين، ومدى كفاءتهم وقدرتهم على الإدارة، والجوانب السلوكية بجميع ابعادها.
اضاف رئيس مصلحة الجمارك انه سيتم اجراء حصر شامل للاحتياجات المطلوبة لتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية التى تعد واجهة مصر الحضارية، حيث سيتم تطوير كل المنافذ الجمركية، واستراحات العاملين بها بشكل شامل، وتوفير وسائل الانتقال للعاملين.
أكد عبدالعزيز انه سيتم وضع نظم إثابة، تضمن استقرار العمل الجمركي، وتراعى طبيعة العمل بالموانئ التى تتسم بالمخاطر والمشاق، وتفعيل ميثاق شرف العاملين، ومدونة السلوك الوظيفي، لاستعادة الصورة الذهنية الجيدة عن العاملين بالجمارك، والتأكيد على اهمية تحسين العلاقات الوظيفية، والشراكة الحقيقية مع المجتمع الصناعى والتجاري، باعتبار مأمورى الجمارك خط الدفاع عنهم من المنافسة غير العادلة من المهربين.
ولفت عبدالعزيز إلى تكليفه قطاع التكنولوجيا بالمصلحة لإجراء حصر شامل لجميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية، لتحديد وضعها الآلي، ومدى ربطها بشبكة الجمارك، مشيراً إلى انه سيتم استكمال تلك الخطوات للوصول إلى الربط الإلكترونى الكامل، ونشر اجهزة الفحص بالأشعة فى جميع المنافذ، ومواقع العمل، على ان ترتكز تلك الاجراءات على المعايير الدولية فى هذا المجال.
