صرح الرئيس التنفيذي لشركة دانه غاز د. باتريك وورد، أن اجمالي الديون المستحقة على الحكومة المصرية وصلت إلى 300 مليون دولار، موضحا أن هذا الامر لم يعوق الشركة عن زيادة الانتاج في مصر. واضاف ” فتمكنا من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 20% خلال الـثماني عشر شهرا الماضية.
وأضاف باتريك، لـ “CNBC” عربية، أنه وكجزء من تسوية الديون، تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بخصوص المستحقات، وقد حصلت دانة غاز على حقل 6 في العريش في مطلع العام الجاري ، موضحا أن حجم المستحقات لدانة غاز على الشركات الوطنية المصرية بلغ 130 مليون دولار.
وأشار إلى إن عوائد هذه الاستثمارت الجديدة في مصر ستجني ثمارها بعد عامين من الآن. وبالحديث عن التحكيم الدولي المتعلق بالدعوى التي رفعتها دانة غاز بالاشتراك مع شركة نفط الهلال وشركة بيرل بتروليوم قال د. باتريك وورد :”دانة غاز تأمل بان تحترم حكومة كردستان العراق الحكم الاولي الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي والذي كان في صالحنا.” موضحا أن الشركة ملتزمة بالعمل في كردستان العراق بعد عملية التحكيم.
وبالتطرق إلى موضوع المخاطر الجيوسياسية، لفت إلى أن منظور دانة غاز للمخاطر الجيوسياسة مختلف عن الشركات الاجنبية بسبب أن الشركة موجودة في المنطقة، مؤكدا أن عمليات الشركة سارت بشكل سلس في مصر ولم يتأثر بالاحداث الامنية السابقة.
وأضاف نحن نراقب الاوضاع الامنية عن كثب ونحرص دائما على سلامة موظفينا في المناطق الساخنة.
وفيما اذا كانت لدى الشركة نية في اصدار صكوك جديدة، قال انه منذ اصدار الصكوك في 2007، تم تسديد جميع التزامتنا، واعادة هيكلة هذه الصكوك في نهاية 2012، وليس لدينا أي نية بإعادة هيكلة هذا الدين، موضحا أن هذه الصكوك قابلة للتحويل.
وأشار إلى انه تم تحويل 73 مليون دولار من الصكوك إلى اسهم مما خفض التزامات الشركة من 425 إلى 352 مليون دولار.
