لبيب: قرار زيادة التحمل شجع شركات الإعادة على استمرار التعامل مع السوق المصرى
الصاوى: لم نخالف القانون.. وعملنا وفق قرار صادر من «الرقابة المالية»
نفت شركات التأمين أن تكون قد خالفت قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى فرضها نسبة تحمل قدرها %25 على عملاء السيارات التكميلى، عقب ارتفاع معدلات السرقة إبان الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير.
وأكدت الشركات – فى ردها – على جهازى «حماية المستهلك، حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، بأن الإجراءات التى اتخذتها تمت دراستها وعرضها على هيئة الرقابة المالية، التى وافقت على إقرار هذه النسبة فى ظل الحالة السيئة للسوق، وارتفاع معدلات سرقة السيارات خلال السنوات الثلاث الماضية.
كان جهاز حماية المستهلك، قد احتفى بالانتصار لصالح المستهلك خلال الأسبوع الجارى، بعد ان بينت تحقيقات جهازى «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» صحة البلاغ المقدم من حماية المستهلك ضد شركات التأمين، حيث اتهم – الأخيرة – بالاتفاق فيما بينها على رفع نسبة تحمل العميل ورفع أسعار وثائق السيارات التكميلى.
من جانبها، رصدت «البورصة» سخط واعتراضات شركات التأمين على القرار، حيث قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بالموافقة على فرض نسبة تحمل قدرها %25 على عملاء السيارات التكميلى فى حالة السرقة الكلية (تحتسب من القيمة التأمينية أو السوقية أيهما أقل أو رفع التحمل مقابل دفع %50 من القسط الصافى الذى يتعامل به العميل) – قد بدأ عقب ثورة يناير عام 2011، نتيجة الارتفاع الشديد فى معدلات سرقة السيارات، حيث قامت اللجنة بتجميع، وتحليل، ودراسة الإحصائيات، ورفعت مقترحها بهذا التحمل أو زيادة القسط للمجلس التنفيذى، الذى قام بدوره بإرساله للهيئة التى وافقت على المقترح.
أضاف أنه تم الاتفاق على ان قرار اللجنة حل مؤقت، ومرتبط بالنتائج، بهدف مواجهة الزيادة الرهيبة فى عدد حالات سرقة السيارات، وكذلك فى زيادة مبالغ التعويضات التى باتت تهدد المراكز المالية للشركات بالسوق، موضحا أن عدد السيارات المسروقة قبل الثورة تضاعف إلى ما يزيد على ثمانى أضعاف بعد الثورة، فيما ارتفعت مبالغ التعويضات المسددة وتحت التسوية من نحو 16 مليون جنيه قبل الثورة إلى 130مليون جنيه بعد الثورة، لجميع الشركات العاملة بالسوق، وليس شركة بعينها.
أوضح رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن مقترح التحمل أو زيادة القسط وأحياناً تخفيضه، ليس بالأمر المستحدث، ويتم فى كل الوثائق فى مصر أو خارجها، وبالتالى هو مرتبط بالنتائج المؤثرة سلباً أو إيجاباً، إضافة إلى أنه ليس جبراً على العميل، حيث أمامه خيارين إما التحمل أو زيادة القسط.
فى نفس السياق، قال لبيب، إن الظروف الأمنية التى مرت بها مصر بعد الثورة، كان يمكن لشركات التأمين أن تتخلى عن التزامها أمام العملاء وترفض مثل هذه التغطية، لأنها مرتبطة بصورة مباشرة بالناحية الأمنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخطار الناتجة عن الثورات، تكون غير مغطاة فى جميع الوثائق المحلية والعالمية، إلى جانب أنها غير مغطاة داخل اتفاقيات معيدى التأمين.
فى السياق ذاته، قال رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين: «يحسب للاتحاد وللشركات المصرية عدم التخلى عن مساندة العملاء فى ظل تلك الظروف، موضحا أن قرار اللجنة تم اتخاذه فى ديسمبر 2011 بعد مضى عشرة أشهر على الثورة، وبالتالى فهناك وثائق كثيرة صدرت خلال تلك الفترة ولمدة سنة لم يكن فيها أى تحملات أو زيادة فى الأقساط.
أشار لبيب إلى إن اللجنة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت – فى ظل هذه الأحداث أيضاً – على صرف تعويض السرقة الكلية، بمجرد استيفاء العميل المستندات المؤيدة للصرف دون انتظار مدة الستة أشهر المتعارف عليها قديما لحين صرف التعويض.
أكد رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، ان قرار اللجنة شجع معيدى التأمين على الاستمرار فى التعامل مع الشركات المصرية، على أمل أنه بمقترح التحمل أو الزيادة فى القسط يمكنهم تعويض خسارتهم وسيتضح نتيجة الخسارة التى تحملتها شركات التأمين، ومعيدو التأمين، بسبب الزيادة الرهيبة من التعويضات الناتجة عن سرقة السيارات، موضحا أن شركات إعادة التأمين، ومعظمها شركات غير مصرية، كانت ستطلب زيادة الأسعار وفرض تحملات اجبارية على السوق المصرى بالكامل لو لم يتم اتخاذ القرار بزيادة التحمل.
من جانب آخر، قال لبيب إن لجنة السيارات سبق أن التقت بمسئولى بجهاز حماية المنافسة أكثر من مرة سواء داخل الاتحاد أو حتى فى بعض الشركات التى زاروها وتم توضيح جميع الأمور المتعلقة بالموضوع، وتم التأكيد على أنه لم يكن هناك أى اتفاق بين الشركات، وأن الأمر خارج عن اللجنة الفنية بالاتحاد التى هى بمثابة (بيت الخبرة ) فى مثل هذه الصناعة.
قال لبيب إن شركات التأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بنص قانون خاص ينظم هذا الامر وهو قانون رقم 10 لسنه 1981، ولكن لوضوح الصورة كاملة للرأى العام تم امدادهم بكل المعلومات التى يحتاجونها.
أشار رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن الخطاب الاخير للهيئة ألغى موافقتها على استمرار العمل بالتحمل أو الزيادة فى القسط بشرط أن تقوم كل شركة بتحليل النتائج، وتركت الأمر للشركات أن تلجأ لوضع التحمل أو الزيادة فى القسط، على أن تقوم بالمتابعة ومراقبة النتائج، وذلك نابع من صميم دور الهيئة المزدوج فى الرقابة على شركات التأمين والحفاظ على المراكز المالية للشركات إلى جانب دورها أيضاً فى حماية حقوق حملة الوثائق.
أضاف أن اللجنة درست الموضوع بكل جوانبه، وأرسلته برأيها السابق للمجلس التنفيذى، وملخصه هو نفس ما ورد بخطاب الهيئة الأخير، وأن لكل شركة حق تطبيق ما تراه، بالاتفاق مع كل عميل انطلاقاً من السعر الموضوع للعميل من البداية وإدارتها للخطر والنتائج لديها، حيث إننا نعمل فى ظل أسعار محررة وليس تعريفة ثابتة، كما كان قديماً من قبل عام 2000م، تماشياً مع القاعدة القانونية والعرفية الثابتة وهى أن العقد شريعة المتعاقدين.
من جانبه، قال السيد حامد محمود، مدير عام السيارات بشركة إسكان للتأمين، إن أسعار وثائق تأمينات السيارت متروكة للعرض والطلب، وفق آليات السوق، وإلغاء العمل بالتعريفة الثابتة بين شركات التأمين التى استمر العمل بها لعدة سنوات.
أوضح محمود، أنه فى حالة عدم حصول أى شركة على السعر العادل ووضع الشروط المناسبة حسب نوع السيارة، ونشاط العميل، ونوعية الاستخدام سوف تسوء النتائج، بصرف النظر عن تطبيق تحمل السرقة أو زيادة القسط، لأنه من المعروف أن نتائج السيارات بالسوق غير جيدة، لعدة اسباب منها ارتفاع تكاليف الإصلاح وارتفاع حالات السرقة، وتنوعها، وحالات الهلاك الكلى، وارتفاع التكلفة غير المباشرة المتمثلة فى تكاليف الإنتاج، والمصاريف العمومية.
أضاف مصطفى الصاوى، عضو مجلس إدارة لجنة تأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين، ونائب مدير عام السيارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» إن شركات التأمين بريئة من تهمة الاحتكار، ولم تخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم الالتزام بالقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
ألمح الصاوى بوجود قرار من الهيئة يفيد بإمكانية زيادة أقساط التأمين أو زيادة النسبة التى يتحملها المواطن لـ %25 بدلاً من %10 فى حالات السرقة بعد أحداث 25 يناير.
فى سياق متصل، قال إن شركته ألغت العمل بالقرار منذ يوليو الماضى نتيجة تحسن معدل الخسائر بفرع السيارات بعد استقرار الأوضاع الأمنية.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى حوالى 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة، بمعدل خسائر وصل إلى %61 فى عام 2011، %68.7 فى عام 2012، %67.5 فى عام 2013، وذلك فى ظل زيادة ارتفاع حالات سرقات السيارات فى السنوات الأخيرة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات فى عام 2013، لتصل إلى 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012، وفقاً لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين.
