قدمت مضارب قطاع الأعمال العام، مذكرة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطالب من خلالها بتدبير قروض ميسرة يجرى سدادها على 10 سنوات لتمويل تطوير الماكينات وشراء الأرز الشعير.
قال فتحى سلامة، رئيس مجلس إدارة مضارب كفر الشيخ، إن مطالب مضارب قطاع الأعمال، تشمل توفير تمويل مادى يبلغ 50 مليون جنيه لكل مضرب، أى ما يعادل 350 مليون جنيه لـلمضارب السبعة التابعة للدولة، يتم سدادها على 10 سنوات.
وأشار إلى إن تلك القروض، سيجرى توجيهها للتوسعات الجديدة التى يعتزم عدد كبير من المضارب إقامتها، بجانب تطوير الماكينات الحالية وإصلاح الأعطال بها، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجى من الأرز الشعير.
وفى ذات السياق، قال عبدالبديع محمد، رئيس مجلس إدارة مضارب الشرقية، إن دعم الدولة لمضارب القطاع العام يهدف إلى تحقيق الاستقرار فى أسعار الأرز بالسوق المحلى، نظراً لأنها تعمل على مراعاة البعد الاجتماعى.. وتعد ذراع الدولة لمواجهة أى محاولات احتكارية.
وأضاف أن مضارب القطاع الخاص، تسعى دائماً إلى الربحية فقط، دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية، مما يجعل الدولة ملتزمة تجاه المواطن بحمايته من أى احتكار.
وحول أسعار الأرز فى الوقت الراهن، قال عبدالبديع إن الأسعار انخفضت نسبياً مع بداية حصاد الموسم الجديد، حيث سجل سعر الأرز رفيع الحبة 1600 جنيه والعريض 1850 جنيهاً للطن، متوقعاً أن يحجم الفلاحون عن البيع فى الوقت الحالى أملاً فى ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال عبدالفتاح غنيم، رئيس مجلس إدارة مضارب دمياط وبلقاس إن الحكومة تحتاج لشراء 500 ألف طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2000 جنيه للطن، وهو ما يعنى حاجة الوزارة إلى توفير مليار جنيه دفعة واحدة، لكنها ترفض ذلك، مما دفع الشركات للمطالبة بالدعم المادى الذى يسدد بالتقسيط.
وقال إن مضارب قطاع الأعمال تورد للشركة العامة والمصرية حوالى 4 آلاف طن شهرياً، أى ما يعادل 48 ألف طن سنوياً، مطلوبة من كل مضرب، مشيراً إلى أن المضارب ليست لديها السيولة المالية الكافية لتدبير تلك الكميات.
