“الصناع المصريون ” تتقدم بورقة عمل للإصلاح الإقتصادي

إعادة تنظيم السياسات التمويلية والتعديلات التشريعية أهم مقترحات الجمعية لإصلاح المنظومة الإقتصادية
و تقترح السماح بزيادة حد الإرتفاعات الرأسية للتوسع في الإستثمارات في ظل ندرة الاراضي
رفعت جمعية “الصناع المصريون” ورقة عمل للإصلاح الإقتصادي للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من الإقتراحات تهدف لتحفيز طاقة النمو والإستخدام الأمثل للموارد والأصول المتاحة وتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لإزالة كافة المعوقات التي تعترض مسار التنمية سواء كانت معوقات تشريعية أو معوقات في نظم الإدارة.
وطالبت الجمعية في ورقة العمل التي حصل “البورصة” على نسخة منها بتوفیر السیولة النقدیة كأحد محفزات الاستثمارات الصناعیة وذلك من خلال إصدار القرارات الوزارية الخاصة برفع الضريبة المفروضة على الواردات الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات الصناعية.
طالبت الجمعية كذلك بإعادة تنظیم السیاسات التمویلیة والقروض وخاصة الموجھة للصناعة لخلق فرص تنمیة حقیقیة فمن غیر المنطقي المطالبة برفع معدلات الانتاج
في ظل المنظومة البنكیة الحالیة وارتفاع أسعار الصرف وارتفاع الفوائد
على القروض والتسھیلات البنكیة.
كذلك طالبت الجمعية أھمیة إعادة النظر في أسعار التأمین التي زادت خلال العام الماضى نتیجة للتداعیات الأمنیة التي تمر بھا البلاد وخاصة أسعار التأمین ضد مخاطر الحريق والتأمين البري وأیضا التأمین البحري والمتضمنة شروط نسب التحمل المرتفعة لكل نوع من أنواع التامين حيث تضاعفت هذه الأسعار لأكثر من أربعة أضعاف بالمقارنة بالاسعار السائدة في العام 2012 ، الأمر الذي سيؤول بالأثر السلبي في ارتفاع تكالف الإنتاج وخروج العديد من الشركات من دائرة المنافسة .
واقترحت ورقة العمل وضع تسعیرة محددة ومعلنة لتكلفة استھلاك الكھرباء في أوقات الذروة والأوقات العادية مع التفريق بينهما وخاصة في المدن الصناعية الأمر الذي يشجع المصانع على تغيير مواعيد وردياتها وتحويلها من أوقات الذروة إلى الأوقات العادية ، يساهم في تخفيف الأاحمال على الشبكة ويدعم خفض تكاليف التشغيل في المصانع.
وأكدت الورقة على أهمية مراجعة بعض القوانین والتشریعات الحالیة وإعادة النظر في بعضھا وخاصة قانون الصناعة الموحد و قانون العمل وتنظیم العلاقة بین العامل وصاحب العمل و قانون التأمینات الاجتماعیة و قانون الضرائب العقاریة ، كذلك قانون الجمارك.

وأشارت الورقة إلى أن ھذه القوانین تعتبر من أحد المعوقات الجوھریة في مسار أي خطط
تنمویة مستھدفة بالإضافة لما بھا من تشوھات أو عیوب في اللوائح التنفیذیة المنظمة لها .
أكدت الجمعية في ورقة العمل التي قدمتها على ضرورة رفع كفاءة العامل المصري كأحد الركائز الأساسیة في خطة التنمیة وأن یعتبر ذلك أحد الأھداف الاستراتیجیة
حیث یعاني مجتمع الأعمال والصناعات المصریة من عدم وجود عمالة مدربة لتشغیلھا وأیضا ثبت من التجربة العملیة عزوف العدید من المصانع عن تشغیل عمالة غیر مدربة
وتحمل مصروفات تدریبھم على التشغیل وخاصة في ظل عدم ضمان استمرار
العامل في وظیفته أو أن ینتقل للعمل بأجر أعلى بعد تلقیه التدریب اللازم والذي
یؤھله للقیام بمھام وظیفته.
وأشارت الجمعية لضرورة تفعیل الدور المنوط بمركز تحدیث الصناعة من خلال عمل حصر میداني دقیق للطاقات الإنتاجیة بالمصانع القائمة حالیا وذلك بغرض تحدید الطاقات
العاطلة والمصانع المتعثرة وتحدید مشكلاتھا لتعدیل أوضاعھا ووضع الحلول
العاجلة لھذه المشكلات ویھدف ھذا الحصر إلى رسم استراتیجیة واضحة دقیقة
لحجم الصناعات المصریة وحجم الإنتاج وحجم العمالة ومعرفة ما ھو متاح حالیا
قبل وضع خطط مستقبلیة مستھدفة یصعب تحقیقھا.
واقترحت الجمعية أنه في ظل عجز الموازنة الحكومیة وارتفاع تكالیف التوسعات الأفقیة في المناطق الصناعية نتيجة ندرة الأراضي المرفقة ، ارتفاع تكاليفها ، استغلال البنية التحتية الحالية الموجودة في المنطاق الصناعية القائمة من خلال السماح بزيادة حد الإرتفاعات الرأسية بالمصانع القائمة بمعدل 6 أمتار ممايساعد على زيادة الإستثمارات الصناعية يتكلفة أقل ودون زيادة أعباء على موازنة الدولة على أن تقوم الحكومة بتوفیر محطات للطاقة الكھربائیة تقابل الإحتياجات الناجمة عن التوسعات .
طالبت الجمعية كذلك بتطویر شبكة الطرق البریة التي تربط مدن شمال الجمھوریة بالمدن
الجنوبیة في الصعید مما یسھل من عملیة نقل البضائع ما بین الموانئ وأیضا
إنشاء شبكة جدیدة من خطوط السكة الحدید وخاصة بعد إقرار الخریطة الجدیدة
لتقسیم المحافظات والعمل على ربط الظھیر الصحراوي لھذه المحافظات مع الموانئ المستهدفة على البحر الأحمر.