ضخ 700 مليون جنيه استثمارات فى مشروعات الشركة خلال 2015
تسويق %35 من البرج السكنى فى نايل تاورز وضخ 150 مليوناً بالمشروع حتى الآن
تستهدف الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» تحقيق مبيعات بقيمة 750 مليون جنيه بنهاية 2014 مقابل 606 ملايين جنيه العام الماضى وتعتزم الشركة ضخ 700 مليون جنيه استثمارات فى مشروعاتها خلال 2015.
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير فى حوار لـ «البورصة» إن الشركة تستهدف زيادة فى المبيعات خلال العام الجارى بنسبة %25 ومتوقع أن تصل المبيعات بنهاية العام إلى 750 مليون جنيه. أضاف أن الشركة تستهدف تحصيل 150 مليون جنيه من إجمالى تعاقداتها البيعية مقابل 122 مليون جنيه تم تحصيلها خلال 2013.
وتوقع حسنين أن ترتفع المبيعات بنسبة أكبر خلال 2015 مدفوعة بزيادة معدلات الحجز فى مشروع أبراج سيكون نايل تاورز الذى تم تسويق %35 من وحدات البرج السكنى فيه.
ويقوم تحالف شركتى المقاولات «أرابتك- سياك» بتنفيذ المشروع الذى تصل استثماراته 1.6 مليار جنيه ويضم برجين، الأول فندقى يتكون من 256 غرفة، ستديره شركة هيلتون العالمية، والثانى سكنى يتكون من 190 شقة، وتقوم شركة باور بالمرحلة الأولى من المشروع حاليا- الأساسات- وينتظر أن تنتهى منها خلال الفترة المقبلة.
وقدر حسنين حجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع 150 مليون جنيه حتى الآن على أن ينتهى التنفيذ فى النصف الأول من 2016.
وسيؤمن الفندق الذى تقيمه «سيكون» على نيل المعادى 5 نجوم 256 غرفة، دخلا سنويا للشركة لأول مرة فى تاريخها، لا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى، من أصل تزيد قيمته بمرور الزمن، ويتراوح دخله المتوقع بين 70 و80 مليون جنيه سنويا، مع استقرار الأوضاع بالبلاد، وسيستفيد من موقعه المتميز على نيل القاهرة وبالقرب من المحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية ومطار القاهرة أيضا.
وأوضح أن جزءاً من تمويل هذا المشروع يتم عبر تمويل بنكى من بنكى الاهلى ومصر بقيمة 650 مليون جنيه وتم بالفعل صرف قرض معبرى منه بقيمة 92 مليون جنيه فى وقت سابق ومن المتوقع صرف باقى القرض خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار حسنين إلى أن الشركة ستضخ 700 مليون جنيه استثمارات فى مشروعاتها خلال 2015 موزعة بين 600 مليون فى مشروع «سيكون» نايل تاورز و100 مليون للمشروعات الأخرى.
وذكر أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع ليك دريم المملوك للشركة بمدينة 6 أكتوبر على أن تسلم المرحلة الثانية خلال 6 أشهر وتنتهى من تنفيذ المرحلة الثالثة خلال عام ونصف العام.
ويضم مشروع ليك دريم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وتاون هاوس وشقق سكنية باستثمارات تتجاوز 450 مليون جنيه وتمثل المرحلة الأولى 60 % من المشروع والثانية والثالثة %40.
وأشار حسنين إلى الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات من مشروع زهرة أسيوط منذ 3 أشهر وسيتم البدء فى 4 عمارات أخرى خلال الفترة المقبلة باستثمارات 120 مليون جنيه للعمارات العشر بعد التوصل إلى اتفاق مع محافظة أسيوط لاستكمال المشروع، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 3 سنوات.
وذكر أن الشركة نفذت %35 من إنشاءات مشروع سيكون ريزيدنس بالإسكندرية ويتكون من برج سكنى إدارى بارتفاع ارضى و11طابقاً ويضم 84 وحدة.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية إن شركته ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط خلال مايو المقبل التى تتضمن 10 عمارات سكنية، بحجم استثمارات 120 مليون جنيه.
وقال حسنين إن الشركة تنهى حاليًا إجراءات نقل ملكية 100 فدان تمثل الحصة العينية لمساهمة الحكومة المصرية فى زيادة رأسمال الشركة وتتوزع الأرض على 3 قطع بواقع 68 فداناً فى القاهرة الجديدة و13 فداناً فى أسيوط الجديدة و18 فداناً فى دمياط الجديدة.
أشار إلى أنه من المنتظر إنهاء إجراءات نقل الملكية نهاية 2014 لتطرح الشركة تصميم المشروعات على المكاتب الاستشارية لاختيار أفضل التصميمات وتم وضع تصميمات ابتدائية من قبل مهندسى الشركة.
أضاف أن الاستثمارات المبدئية المتوقع ضخها فى المشروعات الجديدة 700 مليون جنيه ولكنها سترتفع مع إعداد الرسومات التفصيلية للمشروعات.
كانت الحكومتان المصرية والسعودية قد اتفقتا على زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير بواقع 243 مليون دولار تدقع الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقدًا والحكومة المصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية 100 فدان فى 3 مدن جديدة.
وتوقع حسنين أن يشهد السوق العقارى إقبالًا متزايدًا عقب الاستقرار الاقتصادى والأمنى ما سيكون له انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية فضلا عن قرب انتخاب البرلمان الجديد لتستكمل به السلطات التشريعية والتنفيذية مما يمهد لمرحلة من الاستقرار الذى افتقدته مصر لعدة سنوات.
أرجع درويش توقعاته بتحسن ملحوظ فى القطاع العقارى إلى أنه يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد المصرى وبسبب الطلبات المؤجلة لاقتناء العقارات من فترات سابقة.
وطالب درويش بالتخلى عن أسلوب المزايدات وأن تكون المقارنة بين الشركات المتنافسة على قطع الأراضى بمظروف فنى ومشروع ابتدائى مدروس وبحث إمكانات المستثمر الفنية والمالية على أن يحدد سعر الأرض من لجان على كفاءة ونزاهة ودراية عالية وتتم المزايدة بين المتأهلين فنياً على مقدار الدفعة المقدمة.
وبرر دعوته بأن بيع الأراضى بالمزادات تنتج عنه فى أحيان كثيرة أسعار أعلى من القيمة الحقيقية للأراضى مما يؤدى لإرباك السوق بالنسبة للجهة الحكومية التى أصبح لديها مؤشر جديد للأسعار ستضعه فى رؤيتها المستقبلية للايرادات كما سيصعب على عدد كبير من المستثمرين استكمال المشروعات بهذه التكلفة المرتفعة فضلا عن الصعوبات التى سيواجهها باقى المستثمرين فى الحصول على الأراضى بأسعار مناسبة.
أضاف أنه يتعين على الدولة وضع خطة سريعة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين ضمن خطة استثمارية واضحة وجاهزة للعرض على المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى.
ويرى درويش أن مصر يجب أن تعلن عن خريطة استثمارية تغطى جميع أنحاء الجمهورية تتضمن الفرص والامكانيات والمشروعات المقترحة حسب أولويات التنمية لدى الدولة ولتكن لمدة 10 سنوات وتمكن المستثمرون من الحصول على البيانات والمعلومات التى يحتاج اليها لدراسة فرصة الاستثمار.
وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات والأراضى لفترة ليست بالطويلة قبل أن تعاود الاتزان مجدداً بعد استقرار الأمور ورهن عودتها للاستقرار بضبط أسعار مواد البناء الأساسية وحل مشكلة تكاليف النقل وأسعار المحروقات وضبط منظومة توزيع المواد البترولية.
ودعا الرئيس التنفيذى لـ «سيكون» الحكومة للتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأن تنتهى من إقرار التعريفة المميزة للطاقة لأن تعدد مصادر الطاقة عنصر مهم للاستقرار الاقتصادى على أن يكون للطاقة الشمسية موقعاً مهماً فى المرحلة المقبلة باستغلال امكانات مصر فى هذا المجال وكونها من أكثر البلدان سطوعاً للشمس.
ورهن التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى المشروعات العقارية بتفهم العملاء بالمردود الايجابى لهذا الأمر على المدى البعيد لأن تكلفة تركيبها تكون مرتفعة فى البداية إلا أن تشغيلها وصيانتها أقل كثيرا من التقليدية.
واعتبر أن اللجوء إلى المبانى صديقة البيئة توجه مهم ينبغى أن يتم التوسع فيه الفترة المقبلة لايجاد مستقبل آمن وصحى للأجيال الجديدة فضلا عن مميزات مثل هذه المبانى من حيث توفير الطاقة والمياه وعمليات اعادة التدوير.
وشدد درويش على ضرورة البدء سريعا فى اقامة محطات الطاقة الشمسية لأن كل تأخير يؤدى لزيادة فى التكلفة كما كان الحال بالنسبة لمحطات الطاقة النووية التى تأخرت البلاد عن تنفيذها ما أدى لمضاعفة التكلفة وطالب بأن تتم اقامة هذه المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى تخرج تكلفتها من الموازنة العامة للدولة المثقلة بالديون.
أضاف أن الحكومة اتخذت مبادرة جيدة باستخدام التنمية المستدامة فى مشروع الساحل الشمالى الغربى عن طريق توفير الطاقة اللازمة من خلال المفاعل النووى السلمى ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بجانب تحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة للتنمية.
وحول العلاقات المصرية السعودية قال حسنين إن العلاقات مع السعودية شهدت طفرة كبيرة عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك للعلاقة الوثيقة بينه وبين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية.
أضاف أنه يتوقع أن يتم ضخ استثمارات سعودية جديدة فى مصر لأن العلاقة بين الحكومتين جيدة للغاية وستتواجد السعودية بشكل مكثف خلال قمة مصر الاقتصادية المقررة فبراير 2015 فى شرم الشيخ وستشهد استثمارات جديدة.
أشار إلى أن شركة «سيكون» تعتبر دليلاً على قوة العلاقة بين البلدين لأنها شركة ناجحة منذ إنشائها وبعد الانتهاء من مشروع نايل تاورز سيكون لأول مرة فندق مملوك للبلدين.
وذكر حسنين أن مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة والساحل الشمالى الغربى وإنشاء شبكات طرق جديدة طولها 3200 كيلو متر هى مشروعات عملاقة ستسهم فى تحقيق نمو اقتصادى لمصر فى المرحلة المقبلة.
أضاف أن هذه المشروعات تؤكد الرؤية الثاقبة لرئيس الدولة والحكومة الحالية وما يبشر بسرعة إنجازها هو كميات الحفر الكبيرة التى تم تنفيذها فى حفر قناة السويس الجديدة خلال وقت قصير.
