عثمان: تراجع الإقبال على المراكب النيلية بنسبة %20.. وتوقعات بارتفاع نسب الإشغال لـ %45 أول أكتوبر
طالب عدد من مستثمرى قطاع الفنادق العائمة، بمد مهلة وزير الرى لتقنين أوضاعهم، وتعديل شبكات الصرف الصحى لمدة عام، بدلا من ستة أشهر، نظرا لتراجع الإقبال على الفنادق والسياحة بشكل عام منذ يناير 2011.
قال عبد الرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة،لـ «البورصة»، إن مستثمرى قطاع الفنادق العائمة، قد يمتنعون عن إصدار التراخيص، فى ظل انعدام الإقبال على الفنادق منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمني.
أشار «نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة»، إلى ضعف الإقبال السياحى بالأقصر وأسوان خلال المرحلة الحالية، وبالتالى عدم وجود موارد مالية لدى أصحاب الفنادق، لدفع الرسوم الخاصة بالتصاريح، كما طالب بمدة مهلة تقنين الاوضاع لعام، بدلا من ستة أشهر، أملا فى تعافى القطاع السياحى
كان وزير الرى والموارد المائية، قد منح مهلة إضافية للفنادق العائمة، بداية من 29 أكتوبر المقبل، وتستغرق 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها، وتعديل شبكات الصرف الصحى، قبل صدور التشريعات الجديدة، التى تغلظ عقوبات تلوث مياه نهر النيل.
لفت نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة، إلى أن إصدار مستثمرى الفنادق العائمة للتراخيص، يتوقف على عودة الإقبال السياحى على الفنادق العائمة، موضحا أن المهلة التى منحها الوزير للمستثمرين قد تكون كافية فى حالة زيادة نسب الإشغالات، وتعافى السياحة بشكل تدريجى بالأقصر وأسوان، كما حدث بالغردقة وشرم الشيخ.
أكد أن الفنادق تعتمد على إجازة منتصف العام لزيادة نسب الإشغال بشكل بسيط خلال الثلاث سنوات الماضية.
قال «أنور» إن أصحاب الفنادق العائمة هم من طالبوا وزارة السياحة، بأن يتم تصريف مخلفات الفنادق على خزانات، ثم تحول إلى شبكة الصرف الصحى بدلا من معالجتها وصرفها فى مياه النيل ضماناً لعدم تلويثها، وذلك بدافع وطنى منهم- بحسب قوله. أرجع « نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة» ضعف الإقبال على الفنادق العائمة إلى أن معظم هواة السياحة الثقافية، من المطلعين على الأحداث السياسية فى العالم كله، وبالتالى تصلهم أخبار الانفلات الأمنى فى مصر، نتيجة الأحداث السياسية الراهنة.
من جانبه، قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالوجه القبلى، إن %80 من الفنادق العائمة تستخدم طرقاً خاطئة فى التخلص من مخلفات الفنادق، مشيراً إلى أن عدم وجود رقابة خلال السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى تقاعس بعض الفنادق عن تشغيل وحدات معالجة المخلفات أو إصلاحها بعد تلفها، بسبب ضعف الإقبال خلال الفترة الماضية.
طالب «عثمان» بسحب تراخيص الفنادق التى تسرب مخلفاتها بطريقة خاطئة، لأن المخلفات تضر بصحة الإنسان ومياه النيل، مشيراً إلى أن المدة التى أعطاها وزير الرى للفنادق لتوفيق أوضاعها كافية تماما.
أكد «نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالوجه القبلى»، إن الإقبال على المراكب النيلية تراجع خلال الفترة الماضية بنسبة %20، متوقعا ارتفاع نسب الإشغال بمعدل %45 بداية من شهر أكتوبر، الذى يتزامن مع بداية موسم الإقبال الفنادق العائمة.
من جانبه، قال محمد شبكة، مدير تسويق الفنادق العائمة بشركة «صن رايز لإدارة المنتجعات والفنادق العائمة» إنه على الوزارات المعنية تسهيل الإجراءات على قطاع الفنادق العائمة قبل إصدار التراخيص وتوفيق أوضاعهم، نظرا لحالة الكساد السياحى، مقترحا تخفيض سعر السولار، وإلغار الرسوم على التراكى.
كانت وزارة السياحة، قد وافقت على إعفاء الفنادق العائمة من رسوم «التراكي»، خلال الفترة من سبتمبر 2012 وحتى نوفمبر 2014.
كتب: أحمد صبرى
