«قطب»: السوق فى حاجة إلى تطوير المنتجات وطرق التسويق لجذب العملاء
«عارفين»: استحداث باب تشريعى للتكافلى يسهم فى زيادة معدلات النمو
«درويش»: الشركات الجديدة تسهم فى ضبط الممارسات السعرية بالسوق
«فورويا»: نمو القطاع الأعوام الماضية يعكس زيادة الفرص
طلبات تأسيس شركات جديدة لممارسة نشاط التأمين بالسوق المصرى، تؤكد فرص النمو الواعدة للقطاع، فى ظل سعى الحكومة لتنفيذ مشروعات اقتصادية الفترة المقبلة سوف تسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية للشركات العاملة بالسوق.
واعتبر مسئولون بالقطاع أن التأمين على الأفراد وتوفير السيولة يعدان مجالا مفتوحا لاستقبال اللاعبين الجدد سواء من الشركات الأجنبية التى تسعى للتواجد فى مصر أو غيرها من داخل السوق، مؤكدين أن دخول لاعبين جدد يمثل انضباطا للمنظومة السعرية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة «المتحدة»، مؤخرا على ممارسة نشاط تأمينات الممتلكات، فيما تدرس الطلب الذى تقدمت به شركة «سلامة» الإماراتية لتأسيس شركة للتأمين التكافلى حياة، إضافة إلى الموافقة على تأسيس نحو 12 شركة للوساطة المباشرة والإعادة فى أعمال التأمين، فيما توقع د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة اعتزام بعض المستثمرين التقدم بطلب لتأسيس شركات جديدة الفترة المقبلة.
قال عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودي، إن قطاع تأمينات الأفراد ومجالا مفتوحا لاستقبال اللاعبين الجدد سواء من الشركات الأجنبية التى تسعى للتواجد فى مصر أو غيرها من داخل السوق.
وأضاف أن قطاع تأمينات الأشخاص لم يتشبع بعد وفى حاجة لتطوير منتجاته وطرق التسويق لجذب عملاء جدد.
وأشار إلى أن الـ11 شركة التى تعمل حاليا فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق كافية فى الوقت الحالي، وعلى الشركات الجديدة التى تسعى للتواجد بالسوق المصرى أن تعمل على إضافة الجديد بالسوق.
وألمح إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة التى تسعى الرقابة المالية لإقرارها الفترة المقبلة التى أعلنت عنها مؤخرا تعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمار بالقطاع، خاصة ما يتعلق بتقنين أوضاع نشاط التأمينات الطبية والشركات التى تمارسه.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن تأسيس شركة تأمين جديدة قرار استثمارى بالدرجة الأولى، معتبرا اتجاه بعض الشركات العربية والمستثمرين الأجانب نحو التوسع فى السوق المصرى بمثابة رؤية ثاقبة على أن هناك فرص نمو بالقطاع فى ظل النهضة الاقتصادية المتوقعة واتجاه الحكومة إلى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة فى المجالات الصناعية والتجارية واللوجسيتية، مضيفا أن المشروعات الجديدة سوف تسهم فى نمو نشاطى التأمين سواء الحياة أو الممتلكات نتيجة زيادة عدد العمالة التى تتطلب توفير تغطيات.
وفى سياق متصل أوضح عارفين، أن اتجاه المستثمرين الجدد إلى تأسيس شركات بمجال التأمين التكافلى دليل على أن الطاقة الإستيعابية للشركات القائمة غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على الوثائق التى تطرحها الشركات العاملة بالقطاع، مشيرا إلى أن التقاريرالسنوية عن التأمين التكافلى تؤكد استمرار ارتفاع معدلات نموه عالميا، حيث بلغ حجم أقساطه 12 مليار دولار العام الماضىـ متوقعا أن ترتفع إلى 20 مليارا فى غضون العام المالى 2016 2017.
أضاف عارفين فيما يتعلق بالسوق المصرى ارتفعت الحصة السوقية لشركات التكافل من %0.7 عام 2007 إلى %6 العام الماضى لنشاطى تأمينات الممتلكات والأشخاص، مقابل %12 لتأمينات الممتلكات فقط، متوقعا أن تصل حصة التكافلى إلى %20 عام 2020.
أوضح أن إقرارالهيئة العامة العامة للرقابة المالية باب مستحدث للتأمين الإجبارى ضمن تعديلات القانون 10 لسنة 1981 سوف يسهم فى توسيع نشاط التكافلى وتحقيق أثر إيجابى على القطاع ككل.
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إن السوق المصرى من الممكن أن يستوعب اللاعبين الجدد فى الوقت الحالى فى ظل الظروف الاقتصادية، معتبرا أن قرار بعض المستثمرين بتأسيس شركات جديدة يعبر عن نظرة تفاؤل لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة بعد الآثار السلبية التى شهدتها بعض الفروع خلال السنوات الثلاث الماضية تأثرا بالاضطرابات السياسية والأمنية التى أعقبت احداث الخامس والعشرين من يناير 2011.
أشار عبدالجواد إلى أن تأمينات الحياة تعد الأوفر حظا خلال الفترة المقبلة فى ظل التوقعات بارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سوق الممتلكات ليس فى حاجة لشركات جديدة فى الوقت الحالى.
على جانب آخر أشار حسن درويش، العضو المنتدب بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، إلى أن مصر من أكثر الاسواق الواعدة بالمنطقة بما يحوى من فرص نمو كبيرة، وهو ما دفع مؤسسات أجنبية للاتجاه إلى تأسيس شركات فى مصر.
وحول تأثير دخول شركات جديدة بقطاع الممتلكات فى السوق المصرى وتأثيرها على المنافسة فى الوقت الحالى ما بين الشركات القائمة قال درويش، إن العمل فى إطار سوق حر يتيح حرية التسعير بما لا يضر بالمنافسة التى أخذت اتجاهاً مغايرا فى ظل المضاربات السعرية التى كانت تمارسها بعض الشركات فى السابق معتمدة على التقييم العادل للمخاطر وتسعيرها بشكل فنى سليم.
وأضاف أن دخول شركات جديدة بالسوق المصرى يعد بمثابة قيمة مضافة للقطاع، حيث ستضع تلك الشركات على عاتقها مبادرة طرح بمنتجات جديدة والانتشار بأساليب تسويقية مبتكرة تمكنها من الوصول إلى أهدافها.
قال ساتوشى فورويا، العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر جنرال تكافل ، إن فرص السوق المصرى واعدة بالنسبة لتأمينات الأشخاص، حيث يسعى الأفراد للحصول على منتجات تكافلية تتوافق مع أحكام الشريعة، إضافة إلى تأمينات الممتلكات بجميع فروعها للشركات التى تبحث عن خدمة متميزة، موضحاً أن الأرقام المحققة بالقطاع خلال الأعوام الماضية تعبر عن نمو قابل للزيادة، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وفى سياق متصل، أوضح ساتوشى، أن شركته تستحوذ على %7 حاليا من سوق التأمين التكافلى فى مصر، فيما تستهدف خطة السنوات الخمس المقبلة بنهاية يونيو 2019 تحقيق مركز متقدم بالسوق بنشاطيه التكافلى والتجارى لتتصدر الترتيب الخامس بالشركات العاملة بالقطاع، والأول بالشركات التى تمارس التأمين التكافلى عبر معدلات نمو سنوية أعلى من السوق التى تتراوح بين %12 و%14 سنويا.
أضاف أن ما يدعم فرصه التوسعية فى السوق المصرى هو زيادة عدد السكان والتفكير الجمعى للغالبية العظمى من المصريين أن المنتج اليابانى من أجود المنتجات العالمية، إضافة إلى ارتفاع معدلات نمو التأمين بالسوق المصرى خلال السنوات الأخيرة .
قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تأسيس شركات تأمين جديدة بالسوق المصرى يمثل فرصة واعدة للمستثمرين فى مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن أى شركة جديدة إضافة للقطاع فى ظل التوقعات بتحسن نمو الاقتصاد.
وفى سياق متصل، أضاف معيط، أن الهيئة اقرت مجموعة من الضوابط والمعايير لقبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة تشمل المنتجات التى سوف تضيفها للسوق وشريحة العملاء المستهدفين، إضافة إلى توفير وسائل مبتكرة للتسويق.
وأوضح معيط أن شركة المتحدة للتأمين التى أسست مؤخرا فى انتظار موافقة مجلس الوزراء لبدء ممارسة نشاطها، مضيفا أن الهيئة تلقت طلبا مؤخرا من شركة سلامة الإمارتية لتأسيس شركة تكافلى بتأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تشهد الفترة تقدم المزيد من المؤسسات للهيئة بتأسيس شركات جديدة.
