أعلنت هناء الهلالى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أنه سيتم تفعيل قانون ضمانة وزارة المالية للصندوق الاجتماعى للتنمية، أمام الجهات الدولية المانحة للتمويل خلال 20 يوماً.
واعتبرت «الهلالى» أن القانون بمثابة انطلاقة جديدة للصندوق فى إطار التعاون مع الجهات الدولية المانحة للقروض والمنح، حيث كانت تشترط بعض تلك الجهات، ضرورة وجود ضمانة مالية للصندوق حال الإقراض.
وأشارت إلى أنه سيتم الاحتكام إلى القانون الجديد فى تعزيز الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربى الكويتى، حيث كانت تدور مفاوضات على هذا القرض منذ فترة، وكان الصندوق العربى يشترط ضمان وزارة المالية لـ «الاجتماعى للتنمية».
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون أرسله مجلس الوزراء بشأن منح الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها.
وبحسب «الهلالى» فقد أصبحت وزارة المالية هى الضامن للصندوق أمام الجهات الدولية التى تمنحه قروضاً بدلاً من الحكومة، على أن تعرض طلبات تلك القروض وما يتعلق بها من تفاصيل على رئيس الجمهورية الذى بيده سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب.
وجاء نص المادة الأولى من المشروع، الذى يتكون من مادتين، مانصه «الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية، فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق»، فيما اختُصت المادة الثانية بالنص على نشر القانون بالجريدة الرسمية.
