قال المستشار أحمد جلال الدين عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض إن القضاء يواجه مشكلة بطء التقاضي بدرجات تتفاوت من بلد لآخر، لافتا إلى أن سرعة الوصول للقضاء هو جوهر القضاء .
أوضح خلال توقيع اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 2.406 مليون دولار لصالح كل من محكمة النقض ووزارة العدل، أنه كان حتميا الاعتكاف لوضع حلول لأزمة بطء التقاضي، موضحا أنه تم العمل على ميكنة محكمة النقض .
من جانبه قال عادل فهمي مساعد مساعد وزير العدل للتعاون الدولي إن التشريعات وصياغتها يحتاج إلى دراسة طويلة وتستدعي العلم والمعرفة في الأصول والقدرة على وضع حلول لمشكلات مجتمعه .
أضاف أن صياغة التشريع تنطوي على تخليص المجتمع من الشوائب التي تعترضه، وأن مفهوم التنمية لا بد أن ينطوي على منظومة تشريعية كملة تعكس احتياجات المجتمع والمشاركة الفعالة من المجتمع .
شدد على أنه لابد أن يقوم صانعو التشريعات بتفعيل الحوار الثابت، وإعداد القوانين أمرا مهما للوصول إلى الموازنة بين الأهداف الاجتماعية والسياسية والأهداف الفردية والعامة .
حذر من أن يكون التشريع غير خادم للاستثمار ويؤدي إلى إعاقة الطريق أمام المستثمرين، وأن يخدم المجالات القانونية والتشريعية .
طالب بتعزيز تبادل التعاون الدور الرائد لمصر في مجال التشريع ، فالمشرع في الدول العربية يستشير المشرع المصري
