الشركات الصينية الحكومية تنفق بسخاء على صفقات الاستحواذ العالمية لإثراء مسئولى الحزب الحاكم وأقاربهم
شهدت الاستثمارات الخارجية الصينية تراجعاً كبيراً فى النصف الأول من العام الجارى، مما يقضى على ما يقرب من عقد من الإنفاق المتزايد على الصفقات الخارجية، حيث أصبح إبرام تلك الصفقات أحدث ضحايا الحملة الصارمة للبلاد ضد الفساد.
أفادت بيانات مؤسسة «هيريتيتج فاونديشين» الأمريكية، التى تراقب التدفقات الاستثمارية الصينية عن كثب، أن الشركات الصينية أنفقت، حتى نهاية يونيو الماضى، 39 مليار دولار على صفقات الاندماج، والاستحواذ الخارجية، ومشاريع الحقول الخضراء، مما يعد تراجعاً عن قيمة إنفاقها على الاستثمارات الخارجية التى بلغت 46 مليار دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضى.
يرى المحللون أن السبب الرئيسى وراء هذا الأداء المخيب للآمال، هو نقص استثمارات الطاقة الخارجية الصينية الضخمة العام الحالي، مؤكدين أن ذلك التراجع يعود إلى حد كبير إلى حملة الرئيس الصيني، شى جين بينج، ضد الفساد، التى استهدفت قطاع الطاقة الصيني.
قال ثيلو هانيمان، خبير الاستثمارات الصينية الخارجية لدى مجموعة «روديوم»، بعد أن أصبحت شركات البترول الصينية تحت رقابة محققى الفساد، تراجعت شهيتهم للمخاطر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخارجي.
أوضحت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» فى تقرير لها، أن عشرات من الرؤساء التنفيذيين للشركة الصينية الوطنية للبترول، تم التحقيق معهم أو احتجازهم بتهم الفساد على مدار العام الماضى، ولم تقم الشركة بأى استثمارات خارجية كبيرة فى النصف الأول من العام الحالى.
وعادة ما تنفق الشركات الصينية المملوكة للدولة، بسخاء على صفقات الاستحواذ العالمية، التى تتضمن أحياناً عمولات، وصفقات سرية، لإثراء مسئولى الحزب الحاكم فى الصين وأقاربهم، وقد ترددت العديد من تلك الشركات فى القيام بأى استثمارات خارجية، بسبب المفهوم السائد بأن هذه الصفقات غالبا ما تكون فاسدة.
أوضحت أحدث بيانات الحكومة الصينية، التى يقول عنها غالبية المحللين إنها تعطى صورة جزئية، أن الاستثمارات الخارجية تجاوزت 100 مليار دولار للمرة الأولى العام الماضى، مع ارتفاع بنسبة %23 على عام 2012.
