افتقاد وسائل الحماية وراء عزوف القطاع عن تأمين السلاسل التجارية وأسواق الجملة

فطورى: لتأمين الذاتى الأنسب لتلك المناطق

وليد سيد: توفر وسائل الأمان مهم للحد من الخسائر

نجيب: مطلوب إطار للتعاون بين الاتحاد والمحافظات

الغطريفى: شتراط وثيقة ضمن تراخيص المحال.. ضرورة

افتقار أسواق الجملة والمحلات التجارية لنظم الحماية يدفع شركات التأمين إلى العزوف عن توفير الحماية لها نتيجة ارتفاع الخسائر حال حدوث أخطار الحريق أو غيرها بتلك المناطق.
اعتبر مسئولو القطاع، أن التنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والمجالس التنفيذية بالمحافظات بات ضرورة لتوفير الحماية لتلك الأنشطة الاقتصادية فى ظل توجه الدولة لإنشاء أسواق تجارية للبائعة الجائلين.
أكد عادل فطورى، مدير عام إعادة التأمين والبحوث بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، صعوبة تأمين المحلات التجارية وأسواق الجملة لإرتفاع درجة المخاطر بتلك المناطق نتيجة التكدس وضيق المساحات بين المحلات، إضافة إلى عدم توافر نظام حماية متبع بين التجار، وافتقارها لأبسط مقومات الحماية المدنية ضد الحرائق وجميع الأخطار الأخرى.
أضاف فطورى أن افتقار تلك المناطق لأساليب الحماية يدفع شركات القطاع إلى رفض التعاقد على تأمين المحلات التجارية وأسواق الجملة ما لم تتوفر تلك الشروط الفنية، معتبراً أن الأنسب هو تأسيس صندوق تأمين خاص لمواجهة الكوارث يسهم فيه ملاك تلك المحلات بأقساط ميسرة لتغطية المخاطر التى قد تحدث.
قال وليد سيد مصطفى، نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، عضو لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، إن هناك مجموعة من المشاكل تواجه الشركات عند توفير التغطية للمحلات التجارية وأسواق الجملة، أهمها أن تلك المحلات تؤمن كل حالة على حدة وليس هناك تأمين إجبارى عكس المولات التجارية، وتحميل الأقساط على المستأجرين رغبة فى حماية المبانى والممتلكات الملحقة، إضافة إلى تقارب المسافات بين المحلات، وهو ما يؤدى إلى تفاقم الخسائر حال وقوع أى من الأخطار مثل الحريق على سبيل المثال.
أَضاف أن ما يزيد الخسائر فى حالة حدوث حريق، أن نشاط تلك المحلات يتركز فى الملابس والأدوات المنزلية التى تصنع من مواد بلاستيكية وجلود وهى مواد سريعة الاشتعال بطبيعتها.
وفى سياق متصل، أكد عضو لجنة الحريق بالاتحاد، ضرورة توفر وسائل الحماية بتلك الأماكن fire fighting facilities إضافة إلى وسائل منع الحريق fire precajtions ونشر الوعى بين أصحاب تلك المحلات بضرورة توفير تلك الوسائل للحد من الخسائر.
ألمح وليد سيد إلى أن هناك مجموعة من الوثائق الخاصة لمتناهية الصغر بشركات التأمين التى تتيح حماية تلك النوعية من الأنشطة الاقتصادية، مطالبا بالمعاينة الجيدة للموقع قبل التعاقد على تأمين تلك الاخطار للتأكد من توفر وسائل الحماية.
وفى سياق متصل، قال محمد الغطريفى، المستشار التأمينى، إن هناك صعوبة فى تأمين الأسواق التجارية بسبب انتشار المخازن التى تحتوى على نوعية من البضائع ذات طبيعة خاصة تؤدى إلى ارتفاع حجم الخسائر حال اندلاع حريق أو غيره من الأخطار.
أكد الغطريفى أهمية توفر التأمين لتلك المناطق لتعويض البائعين وأصحاب المحلات عن الخسائر التى قد يتعرضون لها، وعلى سبيل المثال سددت شركات التأمين ما يزيد على 100 مليون جنيه تعويضات للمحلات التى تعرضت للسرقة والتخريب بمول أركاديا خلال الاضطربات الأمنية التى شهدتها القاهرة فور اندلاع أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011.
طالب الغطريفى بأن تشترط المجالس المحلية عند اصدار ترخيص المحال التجارية وثيقة تأمين ضمن الأوراق والمستندات الخاصة للحصول على سجل تجارى لتلك النوعية من الأنشطة للتأكد من توفر الحماية بتلك الأماكن.
من جانبه، قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، رئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين EIBA، إن تغطيات الحريق والسطو وجميع الاخطار بما فيها الشغب والاضطرابات الأنسب لمثل هذه الأسواق التجارية، مشيراً إلى توافر تلك التغطيات بمعظم شركات العاملة بالسوق.
وشدد على ضرورة تأمين تلك المحلات والأسواق التجارية فى ظل مسئولياتها عن من يترددون عليها للتسوق، حيث يتوافر عدة وثائق تغطى جميع المتعاملين والرواد ضد أخطار الحوادث أو الوفاة، بوثيقة وقسط منفصلين عن تغطيات الحريق و السطو.
وعزا نجيب عدم إقبال الأسواق التجارية الكبرى على تغطية مسئولياتها تجاه الرواد إلى ضعف الوعى التأمينى والظروف الاقتصادية التى عانتها البلاد.
وأضاف أنه بالنظر إلى المنافسة بين شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى فالأسعار متفاوتة إلى حد ما وغير مكلفة للعملاء بصورة كبيرة بما لا يمثل عائقاً فى الحصول على التغطية.
وحول التأمين على الأسواق التجارية التى تضم الباعة الجائلين مثل سوق الترجمان، قال رئيس شعبة شركات الوساطة بـ «ايبا»، إنها تحتاج إلى اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والمحافظة التى تقع بها لبحث كيفية التعاون من أجل التأمين عليها، لافتا إلى خطورة الاثر المترتب على تعرضها للحرائق.
يذكر أن بعض الأسواق التجارية تعرضت لخطر الحريق خلال الفترة الماضية من بينها محلات بمنطقة الموسكى والأزهر وكان آخرها الحريق الذى شب فى ممر الراعى الصالح بشبرا والذى يحوى بداخله أكثر من 100 كشك ومحل تجارى.